تقرير مثير لـفيتش عن الجنيه ومعركة نقص الدولار في 2025.. إلى أين تقود مصر؟

يتخوف مصريون من استمرار خسارة العملة المحلية لقيمتها السوقية منذ العام 2013،  حيث لا حديث يجمعهم أكثر من تراجع قيمة الجنيه، وضعف قوته الشرائية، وخسارة مدخراتهم المالية، وتراجع مداخيلهم الشهرية، وارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف، في مخاوف تؤكدها مؤشرات اقتصادية لمؤسسات دولية.

وتوقع تقرير وحدة الأبحاث التابعة لوكالة "فيتش سوليوشنز"، (بي إم آي)، استمرار تقلبات الجنيه المصري خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن العملة المحلية ستتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وارتفاع فاتورة الواردات، والأوضاع الجيوسياسية، واستحقاق أجل ديون في آذار/ مارس المقبل.

التقرير، توقع أن يجري تداول الجنيه المصري رسميا خلال العام، في نطاق 50 إلى 55 جنيها للدولار، على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.

ويواصل الجنيه رسميا منذ 12 عاما رحلة هبوط من 7 جنيهات عام 2014، إلى 17 جنيها في 2016، ثم إلى 18.5 جنيها لكل دولار في 2022، ليبلغ سعر الصرف 24.3 نهاية العام، ثم 30 جنيها في 2023، ليتجاوز الجنيه المصري حاجز 50 جنيها مقابل الدولار لأول مرة، في آذار/ مارس 2024.

"عوامل إيجابية"
وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل عوامل تعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض المليارات الثمانية المقررة في الربيع المقبل، والتي قد تمنح مصر نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب مبلغ مماثل في المراجعة الخامسة المقررة في خريف 2025.

وبلغ إجمالي التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي 13.2 مليار دولار، ما يتجاوز مجموع ديون 8 دول عربية للصندوق، وهي: الأردن والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، بمقدار 7.2 مليار دولار حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الصندوق.

وألمح التقرير إلى أن عودة الملاحة الدولية لطبيعتها في البحر الأحمر تضيف (400- 500 مليون دولار) شهريا لإيرادات قناة السويس، التي خسرت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها وفق تصريحات رسمية، بسبب هجمات الحوثيين من اليمن على السفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر باب المندب.

"فيتش سوليوشنز" لفتت كذلك إلى دور نجاح السلطات المصرية في إصدارات الديون وبالتالي تخفيف الضغوط الهبوطية.

وإصدار الدين هو التزام ثابت لشركة أو حكومة، مثل السند أو سند الدين دون ضمان عيني ((Debenture، كما يشمل إصدار الدين الصكوك والشهادات والرهون العقارية وعقود الإيجار أو أي اتفاقيات أخرى بين المصدر (وهو المُقترض) والمُقرض.

وفي السياق، وقبل أيام، باعت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريبا، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية (2024-2025) والتي تنتهي حزيران/ يونيو المقبل.

وهو ما يشير وفق "بلومبرغ" إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين بديون الدولة الخارجية التي بلغت نحو 155.3 مليار دولار بالربع الثالث من العام الماضي، والتي عانت أزمة مالية خلال السنوات الأخيرة، وسط تفاؤل محللين بأن البلاد ستستفيد من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.


"واقع صعب وأزمات متراكمة"
وتعاني مصر تعاني شحا من العملات الأجنبية وخاصة من الدولار، إذ أن استيراد المواد البترولية وحدها يتطلب 20 مليار دولار سنويا، إلى جانب ما تحتاجه أكبر بلد عربي سكانا (107 ملايين نسمة) لاستيراد السلع الأساسية الأخرى، حسبما أكد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، الذي قال إن بلاده تخوض "معركة ضد نقص الدولار".

وتحتاج مصر العملة الصعبة لتوفير السلع الأساسية وخاصة الوقود والغاز والقمح والزيوت والأعلاف والذرة وقطع الغيار والآلات وغيرها، حيث تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا، بإجمالى سنوى أكثر من 70 مليار دولار.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت فاتورة الواردات 41.8 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، فيما استوردت الحكومة شحنات وقود بقيمة 15.5 مليار دولار خلال العام.

كذلك تعاني البلاد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد إفريقي وثاني أكبر اقتصاد عربي من ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس فصلي بنحو 59.3 بالمئة إلى 5.9 مليار دولار، وانخفاض فائض المعاملات المالية والرأسمالية بنحو 61.6 بالمئة إلى 3.8 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5 بالمئة إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية أيلول/ سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، فيما تشير نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى تجاوزه 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، فيما بلغت 89.6 بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وفي السياق، وكشف البنك الدولي الشهر الجاري، أنه يتعين على حكومة مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات ديون خارجية بأول 9 أشهر من 2025، تشمل سداد قروض، وودائع، واتفاقيات مبادلة عملة للبنك المركزي، والبنوك التجارية، وجميعها عبارة عن 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض.

وبينما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة في (2023/2024) من 3.8 بالمئة في العام السابق، وفقا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة الصعبة والحرب في غزة المجاورة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة، أظهر استطلاع لـ"رويترز"، 20 كانون الثاني/ يناير الجاري أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.0 بالمئة في العام حتى نهاية حزيران/ يونيو.

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، توقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.6 بالمئة في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1 بالمئة في (2025/2026)، في حين توقع البنك الدولي نموا بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل.

"حكومة عاجزة.. ومخاوف رمضان"
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كلف السيسي، مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تتألف من 30 وزيرا، لكنها لم تقدم جديدا في حل أزمات هيكلية يعنيها اقتصاد البلاد.

ويعاني ملايين المصريين معها من انخفاض الدخل وتراجع القوة الشرائية وزيادة الأسعار والتضخم، ومخاوف من ضغوط مالية أكبر مع قدوم شهر رمضان مطلع آذار/ مارس المقبل.

ولم ينجح توقيع مصر في آذار/ مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات في شباط/ فبراير للاستثمار العقاري بمنطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، في إحداث انفراجة.

بل إن معدل التضخم السنوي بلغ 25.5 بالمئة كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسط قرارات حكومية مجحفة وتوجه نحو إقرار قوانين بينها قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي تساهم في خفض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والسلع التموينية الأساسية مثل الخبز وزيت الطعام والأرز والسكر وغيرها.

وأشارت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقرير لها الشهر الجاري أن تلك النصائح من صندوق النقد الدولي لمصر قد تكون اقتصاديا سليمة، لكنها أوضحت أن "مصالح السيسي قد تدفع في الاتجاه المعاكس، ومن المرجح أن تتطلب الجهود الرامية إلى معالجة التضخم المزيد من خفض قيمة العملة وخفض الدعم، وكلاهما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية".

ويسود قطاعات الأعمال والصناعة مخاوف كبيرة من تحريك محتمل جديد في قيمة العملة المحلية، على غرار ما جرى من تحرير لسعر صرف الجنيه أعوام 2016 و2023 و2024، وما بينهما من قرارات تعويم فعلي، أو تعويم مدار، وفق حديث البعض لـ"عربي21".

"معادلة: الإنتاج والتصدير والاستثمار"
وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي المصري عبدالحافظ الصاوي: "ستظل مصر دولة فاشلة اقتصاديا، وتعاني من أزمات مركبة، إلى أن تصل إلى مرحلة من الإنتاج والتصدير والتوظيف والاستثمار، يسمح لها بالاعتماد على نفسها بشكل كبير".

الباحث والكاتب الاقتصادي، المعني بقضايا الاقتصاد الكلي، أضاف لـ"عربي21": "وحتى لا تكون في إطار من التبعية للخارج، وأن تظل تحت عباءة الاستدانة المستمرة من المؤسسات الدولية أو السندات الدولية أو القروض الثنائية أو الحصول على مساعدات لها كجانب من جوانب الديون أو الاقتراض".

ويرى أنه "لذلك فإن كل حديث عن أداء الجنيه المصري خلال الفترة القادمة دون أن يكون له سند من الإنتاج والتوظيف والاستثمار فهو حديث عبثي لا يخرج عن لعبة تدوير الديون التي تقوم بها مصر على مدار الفترة من 2014 وحتى الآن".

وأوضح أن "ما تم سداده من قروض بعد صفقة (رأس الحكمة) أو الحصول على بعض القروض الخارجية كان مجرد سداد لقروض مستحقة، وتم الاقتراض بعدها بمبالغ إن لم تقترب مما تم سداده فإنها تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وتمثل عبئا على الأجيال القادمة".

ومضى يقول: "وبالتالي سيظل الجنيه المصري في حالة تراجع بنسب مختلفة قد تكثر أو تقل؛ ولكن الأصل أن العملة المصرية ضعيفة لا تعتمد على ناتج محلي إجمالي قوي، وأن مواردها من النقد الأجنبي مازالت تعتمد على موارد ريعية مثل قناة السويس أو السياحة أو الصادرات النفطية أو تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات غير المباشرة في الديون وفي البورصة المحلية".

"الشبح الكامن"
وحول مدى مطابقة تقرير وحدة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، (بي إم آي)، عن وضع الجنيه، في العام الجاري، للواقع المصري من خلال التزامات مصر المالية الخارجية والداخلية ومداخيلها السنوية، قال الباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، إن "وضع الجنيه سيظل قلقا".

مدير "وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن تلك الحالة مستمرة "طالما لدينا مشكلة في ميزان المدفوعات، وطالما لدينا مدفوعات دين دولارية ضخمة".

ولفت إلى أن "هذا الوضع قائم ولم يتغير كثيرا حتى بعد عقد صفقة (رأس الحكمة) مع الإمارات في آذار/ مارس الماضي"، مؤكدا أن معركة نقص الدولار في مصر خلال 2025، متواصلة، وأن "الجنيه سيظل تحت ضغوط كثيرة".

وبين أن "هناك عناصر يشير إليها تقرير (فيتش) وقد تلطف من الوضع بعض الشيء، ومنها كما رأينا تحرك تحويلات المصريين للخارج إلى أعلى، وأنه يمكن مع الاستقرار أن يقود وقف حرب غزة إلى تحسن بعض الشيء بحركة مرور شركات الشحن الدولي بقناة السويس".

لكن جمال، مضى يقول: "لكن طالما لدينا الشبح الكامن والذي يتمثل في مدفوعات الدين الخارجي بين أقساط وفوائد ومتأخرات فبهذا الوضع سيظل وضع العملة المحلية للأسف تحت ضغط، وبالتالي مستويات المعيشة للمصريين تحت ضغط، والتضخم تحت ضغط".


"مبادلة الديون بيع الأصول"
وإزاء أوضاع صعبة ومعقدة وعجز حكومي عن تقديم حلول تبحث مصر عن مبادلة ديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، وفق تأكيد وزير المالية أحمد كجوك في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، لموقع "الشرق"، دون أن يكشف عن أطراف تلك المبادلات.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، فيما تعقد القاهرة اتفاقيات مماثلة لمبادلة الديون مع الصين وإيطاليا، وغيرها، ضمن توجه عبرت عنه وزيرة التخطيط رانيا المشاط، بالقول إن "مبادلة الديون ذات أولوية للدول متوسطة الدخل".

وفي الوقت الذي جمعت فيه الحكومة المصرية نحو 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرا (آذار/ مارس 2022- حزيران/ يونيو 2024)، عبر 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، تواصل القاهرة هذا التوجه الذي يضم 35 شركة منها 4 شركات تابعة للجيش، جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام الحديث عن طرحها هذا العام.

المصدر: عربي21