«الزراعة»: مصر يمكنها توفير 20% من احتياجات سوق الحرير العالمية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعلنت مركز البحوث الزراعية في ورشة عمل أن مصر يمكنها سد الاحتياجات العالمية لسوق الحرير بنسبة تصل إلى 20%، ولفتت الورشة التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن الحرير ذو قيمة اقتصادية عالية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقوم عليه صناعات متعددة.
إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصروأوضحت ورشة عمل «نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي والاكتفاء الذاتي والتصديري»، أن مصر تعد من الدول المرشحة لسد الفراغ الناتج من انسحاب الصين من تصدير الحرير التي تتمتع بميزات تنافسية منها الظروف الجوية لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض سعر العمالة، إذ يمكن أن تغطى مصر حوالي 20% من احتياج العالم من الحرير، ومن ثم تعمل على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي بتلبية احتياجات السوق المحلي.
وسلطت الورشة الضوء على مدى ربحية المشروع على المستوى القومي، والتكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير على مستوى محافظة المنوفية، والأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة وأهم مشاكل الصناعة والحلول، ومدى إمكانية استخدام خط الإنتاج الأتوماتيكي الكامل لحل خطوط الحرير الناتج من شرانق دود القز، والقيمة المضافة المحققة شهريا، وصافى العائد لتربية علبة من دود الحرير في الدورة الواحدة، وعدد الشباب المستفيد من المشروع من الشباب والأسر الريفية، وأهمية المشروع للبيئة وللغذاء.
مقترحات ورشة العملوتوصلت الورشة إلى مجموعة من المقترحات ومنها:
- الاهتمام بزراعة أشجار التوت على جانبي الترع والمصارف مما يقلل معدلات التلوث بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأوراق لغذاء دود القز، وإعداد نماذج تطبيقية كالمنفذة في الصين والهند سواء كانت يدوية أو ميكانيكية لمراحل صناعة الحرير.
- زيادة توفير القروض الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الأسر والمرأة المعيلة والشباب لتربية دود القز وإنتاج الشرانق وتمويل عملية حل الحرير، وزيادة الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتنشيط تسويق السجاد المصنع من الحرير والتي تشتهر به قرية ساقية أبو شعرة.
تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوىوفى سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة «دراسة الجدوى وتقييم المشروعات» بالوحدة البحثية بالغربية التابعة للمعهد، استهدفت تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية، واشتملت على الإطار العام لدراسة الجدوى، دراسة الجدوى التسويقية للمشروع، دراسة الجدوى الفنية للمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقييم العائد من وجهة نظر المشروع، تقييم المشروع من وجهة نظر الاقتصاد القومي، المعايير المخصومة وغير المخصومة.
وأوصت الدورة بتنظيم ورش تدريبية وبرامج تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والعمال الزراعيين في مجالات الإدارة المالية لمشروعاتهم، مع تقديم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التسويق الزراعي لتمكين صغار المنتجين من الوصول للأسواق المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الحرير دودة الحرير دراسة الجدوى
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
تعتبر جريمة سرقة الملكية الفكرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر