تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی أسعار النفط غیر النفطیة استقرار ا
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشاريعنا النفطية ستقلص كميات البنزين المستوردة إلى أدنى المستويات
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن قرب استكمال وتشغيل مشروع وحدة التكسير التحفيزي (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة، واصفاً المشروع بأنه “من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التصفية” والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية.وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها، مساء امس الإثنين، إلى موقع المشروع الذي يُنفذ بدعم من القرض الياباني.وقال عبد الغني في تصريح صحفي، إن “المشروع يُنفذ من قبل شركات يابانية متخصصة وبدعم القرض الياباني، وقد وصل إلى مراحله النهائية قبل التشغيل التجريبي”.وأضاف أن “الكوادر الفنية والهندسية تعمل بشكل متواصل لشحن وحدات التكسير بالعوامل المساعدة اللازمة، تمهيداً لإطلاق التشغيل”.وبحسب الوزير، ستنتج وحدة FCC يومياً بين 4200 إلى 4500 متر مكعب من البنزين عالي الأوكتان (أكثر من 92 أوكتان)، إضافة إلى زيت الغاز المطابق للمواصفة الأوروبية، في ما يمثل نقلة نوعية في قدرات التصفية الوطنية. وبيّن عبد الغني أن المشروع سيساهم في تقليص كميات البنزين المستورد إلى أدنى المستويات، موضحاً أن الاستيراد اليومي سيقتصر على 2000 إلى 3000 متر مكعب فقط، بعد أن كان يتجاوز 16 ألف متر مكعب في فترات سابقة.وأشار إلى أن المبالغ التي كانت تُصرف على استيراد المنتجات النفطية البيضاء قبل عامين تجاوزت 5 مليارات دولار سنوياً، لكنها تراجعت إلى أقل من مليار دولار حالياً، ومع اكتمال المشروع سيتوقف الاستيراد كلياً.كما لفت وزير النفط إلى أن مصفى كربلاء لعب دوراً محورياً خلال العامين الماضيين في رفع إنتاج البنزين المحلي، حيث ساهم بزيادة الإنتاج بمعدل 8000 إلى 9000 متر مكعب يومياً، ما أدى إلى تقليص الاستيراد إلى ما بين 4000 إلى 5000 متر مكعب.وأضاف أن مشروعاً آخر في مصفى كركوك التابع لشركة مصافي الشمال سيدخل قريباً مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المتوقع أن يُنتج ما لا يقل عن 1600 متر مكعب يومياً من البنزين، مما سيعزز جهود الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأكد عبد الغني أن التشغيل التجريبي لوحدة زيت الغاز في مشروع FCC من المؤمل أن يبدأ منتصف شهر آب المقبل، بحسب ما أُبلغ به من إدارة مصافي الجنوب والشركات المنفذة.وأضاف: “أما وحدة الكازولين فستدخل الخدمة بشكل تجريبي بعد شهر آب، على أن يُعلن بعدها عن الافتتاح الرسمي للمشروع منتصف شهر أيلول المقبل، بوصفه منجزاً وطنياً مهماً يعزز أمن الطاقة في العراق”.يمثل مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في البصرة أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها وزارة النفط لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الوقود، وتقليل استيراد البنزين وزيت الغاز الذي ظل لسنوات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.ويأتي المشروع في إطار خطة أوسع لتحديث وتوسيع طاقات التصفية في البلاد، تشمل أيضاً مشاريع في مصافي كربلاء وكركوك والوسط والشمال، بهدف رفع جودة المشتقات النفطية وتحقيق معايير بيئية متقدمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة