مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
رجح موقع سيكيورتي كونسول ريبورت التابع لمجلس الأمن الدولي عقد جلسة للمجلس خلال شهر فبراير الجاري يجري خلالها تقديم إحاطة شهرية حول الوضع في ليبيا من قبل ممثل الأمم المتحدة فيها.
وأضاف التقرير أن الإحاطة ستشمل التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية الأخيرة في البلاد، كما أنه من المتوقع أن تقدم لجنة العقوبات إحاطة مماثلة حول أنشطتها الأخيرة في ليبيا.
وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي الحكومات المتنافسة لإجراء مناقشة صريحة حول السبل المحتملة لكسر الجمود السياسي المستمر مند فترة طويلة.
وأكد الموقع أن أعضاء المجلس متفقين على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما يظلون داعمين على نطاق واسع لدور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
ووفق الموقع، ففي 9 يناير، عقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بناءً على طلب روسيا لتلقي تحديث من ديكارلو بشأن عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، حيث تلقى أعضاء المجلس رسالة من الأمين العام يعرب فيها عن نيته تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا، التي شغلت مؤخرًا منصب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.
وبعد مناقشات غير رسمية إضافية بين الأعضاء، وافق المجلس على ترشيح تيتيه في 24 يناير، وبعد ذلك أعلن الأمين العام رسميًا عن تعيينها ، مما أدى إلى التمديد التلقائي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 يناير، بحسب الموقع
المصدر: موقع سيكيورتي كونسول ريبورت
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام