سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع إنجاز طلبات التصالح وتقنين المحال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أجرى اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، جولة في المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة بحي شرق مدينة نصر اليوم.
جاء ذلك لمتابعة سير العمل وللبت في ملفات المتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة والتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي حرصا على تكثيف جهود المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتوجيه المستمر وتقويم أداء فرق العمل وتوجيههم المستمر إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، والاستعانة بفرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في انهاء الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين المحال التجارية بالدولة وملفات التصالح على مخالفات البناء.
وشدد على سرعة إنهاء جميع نماذج التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد، مشددًا على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تحويل التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 إلى التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم187 لسنة 2023 وسرعة الانتهاء من ملفات المتغيرات المكانية.
إجراءات عاجلةفيما أكّد الواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز بنطاق حي شرق مدينة نصر، مع تكثيف العمل الميداني اليومي لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، فضلاً عن تقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر المراكز التكنولوجية حى شرق مدينة نصر قانون التصالح قانون المحال التجارية حی شرق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول