ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب
وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته.
ومن جانبه، قال يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري، أن محاور الورشة تتضمن المواطنة بمفهومها وتطبيقاتها العملية، مؤكدا اهتمام الحزب بمفهوم المواطنة ضمن مبادئه الرئيسية وإيمانه بمفهوم المواطنة، حيث أن كلمة مواطنة وردت في الدستور المصري 2014 في ثلاثة مواضع:
١- في الديباجة عند الحديث عن ثورة 1919.
٢- في المادة الأولى من دستور 2014 والتي تتحدث عن نظام الدولة.
٣- المادة (19) من دستور 2014 المتعلقة بحق التعليم وتطبيقات المواطنة.
وأضاف يوسف عماد، أن برنامج حزب المؤتمر أكد على مبدأ المواطنة بألفاظ دالة وجازمة حول مبدأ المواطنة لم تأتي بها وثيقة أخرى كدليل على تميز هذا البرنامج الذي وضع قبل وثيقة دستور 2014، إذا برنامج الحزب كان واعيا للفرق بين اختلاف مناهج الحياة لأفراده والشرائع التي يعتقدون بها واعتماد عقد المواطنة وحقوق و التزامات المواطن
وأوصت ورشة العمل بعمل حملات إعلامية توعوية عن الهوية الوطنية والمواطنة، وأيضا إعادة النظر في جميع القوانين التي تدعو للتمييز وأهمها قانون الإيجار القديم باعتباره نوعا من أنواع التمييز، وأيضا تخفيض نسب التمييز الإيجابي في قانون الانتخابات القادمة مراعاه للمحدد الدستوري الذي اختار دورتين برلمانيتين فقط لهذه النسب.
وشارك في الورشة دكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي د.عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب، ود.عزت إلياس أمين المنوفية، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، والمهندس إسلام غراب رئيس لجنة الحرفيين والمهن الحرة، وهيثم أمان أمين تنظيم القاهرة، وعدد من قيادات الأمانة المركزية واللجان المتخصصة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يعلن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسى.. ويؤكد رفضة لتهجير الفلسطينيين
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطنة الهوية الوطنية حزب المؤتمر قانون الإيجار القديم ورشة عمل حزب المؤتمر رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا