أمين عام حزب المؤتمر: سوق المال العالمي شهد تطورا كبيرا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب المؤتمر، إن سوق المال العالمي شهد تطورا كبيرا.
وطالب النائب اللواء طارق رسلان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة لجذب مزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًأبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بالتعاون مع ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب المؤتمر النائب سامح السادات سوق المال العالمي
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.