مغردون: رسوم ترامب الجمركية قد تقود أميركا إلى العزلة الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على واردات الطاقة من كندا، إضافة إلى 10% على البضائع الصينية فوق الرسوم الحالية المفروضة.
وتعني هذه الرسوم الجمركية، وهي ضريبة محلية تفرضها الدول على البضائع الداخلة لأراضيها، زيادة كبيرة في أسعار السلع المستوردة.
فعلى سبيل المثال، سيارة قيمتها 50 ألف دولار ستخضع لرسوم إضافية بقيمة 12 ألفا و500 دولار، ليصل سعرها النهائي إلى أكثر من 62 ألف دولار.
وسيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المستهلك الأميركي، حيث سيتحمل الزيادة في الأسعار سواء دفعتها الشركة المصدرة أو المستوردة.
كما سيؤثر على صناعة السيارات الأميركية المصنعة في كندا والتي تشكل 20% من إجمالي السيارات الأميركية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات الغربية والخضروات والأغذية المكسيكية.
ردود فعل غاضبة
وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة من الدول المتضررة، حيث عبّر رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو عن رفض بلاده للقرار، فيما وجهت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وزير اقتصادها بتنفيذ خطة بديلة تتضمن فرض رسوم جمركية مماثلة.
أما الصين فأعلنت معارضتها الشديدة للقرار وعزمها رفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.
إعلانوأجمع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أن قرارات ترامب الجمركية ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي، وهو ما أبرزته حلقة 2025/2/2 من برنامج "شبكات".
وبحسب رأي المغرد جمال الرز فإن سياسات ترامب جانبَها الصواب، لافتا إلى أن "المعاملة بالمثل ليست لصالح أميركا، لأنها تعتمد على التصدير أكثر من سوقها المحلي"، وأكمل محذرا من أن ذلك "سيجعل الدول المستهلكة تنفر من استعمال الدولار الأميركي كوسيلة تداول وتحويل".
ومن ناحية أخرى، اقترح الناشط هيثم حلا إستراتيجيا لمواجهة قرارات ترامب وغرد يقول: "من الأفضل أن تتحد المكسيك وكندا ودول أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية ويشكلوا قطبا تجاريا واقتصاديا مع مجموعة بريكس، حتى يجن ترامب ويعيش العزلة".
ومن جهته، علل سالم أسباب المشكلة الاقتصادية بارتفاع تكلفة العمالة في أميركا مقارنة بالصين، موضحا أن "الأيدي العاملة هناك غالية كثير والمصانع هربوا للصين، لأن العامل الأميركي يوميته 100 دولار، بينما الصيني يتقاضى بالسنة 100 دولار".
وفي رأي مخالف للجميع، أشار المغرد خير الدين يعقوب إلى أن "الصين لا تجرؤ على فعل شيء"، متسائلا "من سيطعم 1.7 مليار صيني؟"، وأكمل موضحا فكرته أن "الصين عاجزة وضعيفة أمام أميركا".
وتعتبر الصين وكندا والمكسيك من أكبرِ الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، والواردات منهم تشكل أكثر من 40% من الواردات الأميركية، وبحسب تقارير فإن ارتفاع أسعار هذه المواد سيزيد من العبء على المستهلك، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.
2/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"لغز نووي" في استراتيجية ترامب.. تجاهل قد يكلف أميركا كثيرا
يرى المحلل هنرى سوكولسكي أنه رغم أن معلقين انتقدوا على نطاق واسع استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالأمن القومي الجديدة، فإنهم أغفلوا ما افتقدته، حيث لم يكن هناك أي ذكر للردع النووي الموسع ومنع الانتشار.
وقال سوكولوسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي، والذي شغل منصب نائب مدير سياسات منع الانتشار النووي في وزارة الدفاع الأميركية (1989-1993)، وهو مؤلف كتاب "الصين وروسيا والحرب الباردة القادمة" (2024)، إن هذا أمر يثير القلق حيث اعتمد أمن أميركا لفترة طويلة على المعالجة المناسبة لهاتين المسألتين المرتبطتين ببعضهما وأن تجاهلهما أو إساءة فهم ارتباطهما ينطوي على مخاطر.
وأضاف، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، إن هناك الحجة الأكاديمية بأن امتلاك المزيد من الدول للأسلحة النووية ربما يكون أفضل.
ويصر بعض معتنقي مذهب الواقعية على أنه يتعين على واشنطن أن تشجع أصدقاء أميركا على أن تصبح دولا نووية كوسيلة رخيصة للحفاظ على السلام.
ومع ذلك، فإن تبني هذه السياسة سوف يؤدي إلى زوال واحدة من أنجح الحيل الأميركية، وهي توسيع الردع النووي الأميركي من خلال الالتزام باستخدامه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لحماية حلفائها. والشيء الغريب هو أن استراتيجية الأمن القومي لا تتحدث عن هذا.
وربما يعكس هذا الإغفال تفاؤل إدارة ترامب بأن منظومة القبة الذهبية للدفاع الصاروخي ستحمي أميركا من التهديدات الصاروخية.
وتابع سوكولسكي: "مع ذلك، فإن إنشاء هذه المنظومة سوف يستغرق وقتا. وحتى حلول ذلك الوقت، سوف يعتمد أمن أميركا وأمن حلفائها، كما كان الوضع على مدى عقود من الزمن، على التهديد باستخدام القوة، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، استخدام الأسلحة النووية لردع أعدائنا".
وربما يبدي المؤيدون المتشددون لسياسة العزلة استياءهم إزاء هذا. لكن الردع الموسع ساعد في منع تكرار الحروب الشاملة التي تم استدراج الأميركيين لخوضها في عامي 1917و1941. كما منع هذا الردع الموسع الحرب الباردة من أن تتصاعد إلى حرب ساخنة.
لماذا يعد ذلك مشكلة؟
يجيب سوكولسكي بالقول: "لأن الحربين العالميتين الأولى والثانية، بدأتا، جزئيا على الأقل، بتجارب دبلوماسية محفوفة بالمخاطر لمواجهة عالم يمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة. ففي عام 1939، حاولت بولندا إنقاذ نفسها من خلال التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء مع المستشار الألماني آنذاك أدولف هتلر، وأن هذا شجعه على المضي قدما في مخططه. في الوقت نفسه، وافق الزعيم السوفياتي آنذاك جوزيف ستالين على غض الطرف عن غزو هتلر لبولندا لكي يحصل على نصيبه من الأراضي البولندية".
وأضاف: "على غرار ذلك، قبل الحرب العالمية الأولى، سارعت القوى الأوروبية بشكل هستيري إلى الحصول على ضمانات أمنية دبلوماسية سرية في الوقت الذي خططت فيه على نحو متزامن للتعبئة العسكرية".
وتسأءل سوكولسكي قائلا: "هل أسفرت هذه المناورات المدروسة بعناية عن تحقيق سلام واستقرار؟ الإجابة هي لا. ومع ذلك، هل يتم الآن دفعنا للاعتقاد بأن نشر ذخائر نووية أكثر قوة بين الدول الصغيرة سيؤدي إلى تحقيق سلام واستقرار؟"
وذكر سوكولسكي أن المتحمسين لتقليص الردع الموسع يقولون نعم. ويتساءلون عن السبب وراء نشر قوات أميركية في الخارج أو إنفاق المليارات لإظهار القوة لحماية أصدقاء أميركا، في حين يستطيع "أصدقاؤنا " الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأسلحة النووية؟ ويمكن لأميركا بعد ذلك أن تنسحب وتنفق أقل على الدفاع عن نفسها.
واستطرد أنه ربما يحدث ذلك، ولكن التاريخ يُشير إلى عكس ذلك. فبعد أن أصبحت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وباكستان دولا مسلحة نوويا، أنفقت أميركا في الواقع المزيد، لا أقل، على الدفاع. وفيما يتعلق بخدمة مصالح الأمن القومي الأميركي من خلال النأي بالنفس عن حروب الآخرين، فهذه حجة تلقى قبولا.
وتابع: "على النقيض من الرغبة في الحد من الإنفاق الدفاعي، فإن مثل هذا الردع يتطلب تحديثات مستمرة لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، والاستخبارات والمراقبة والتوصيل العسكرية حتى يظل ذا مصداقية. وفي البداية، تعد أي قوات نووية جديدة وصغيرة عرضة للخطر نسبيا. ولهذا السبب كان الردع الموسع واحدا من الاستراتيجيات الأميركية الأكثر فعالية في منع الانتشار النووي. وساعد هذا الردع في منع إيطاليا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا وتركيا وتايوان من أن تصبح مسلحة نوويا أو التلاعب بنظام القواعد. وسوف يكون تشجيع الحلفاء على أن يصبحوا دولا مسلحة نوويا أمراً مختلفا. وإذا شجعت واشنطن سيول على الحصول على قنبلة نووية، يمكن أن يطلب رئيس كوري جنوبي حمائمي من القوات الأميركية مغادرة شبه الجزيرة الكورية. وماذا سيكون الوضع لو قررت الكوريتان، اللتان تمتلكان ترسانتين نوويتين، عندئذ إقامة اتحاد فيدرالي؟"
وأردف قائلا: "يتيح التاريخ لنا إلقاء نظرة على احتمالات أخرى. ففي عام 1956، انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفرنسا للسيطرة على قناة السويس. وهددت روسيا بالتدخل واستخدام أسلحتها النووية. وكان يتعين على الرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزنهاور أن يجبر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب. وهل كانت الأمور ستهدأ لو كانت إسرائيل تمتلك قنبلة نووية؟ وفي عام 2003، أدى الاعتقاد بأن الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين كان يبني برنامجاً نووياً، إلى استدراج القوات العسكرية الأميركية إلى المنطقة لقرابة عقد من الزمان".
وفي تكرار على نطاق أصغر لنفس النهج قصف البنتاغون في يونيو الماضي محطات إيرانية لانتاج الوقود النووي بعد فشل إسرائيل في إنجاز المهمة.
واختتم سوكولسكي تقريره بالقول إنه لتجنب مستقبل يتطابق بشكل أكثر تفجرا مع هذا التاريخ، يحتاج العالم إلى عدد أقل من دول مسلحة نووياً، وليس المزيد.
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف، يجب على واشنطن توسيع، وليس تقليص، نطاق الضمانات الأمنية الفعالة. وسوف تتضمن أي استراتيجية أمنية جديرة بهذا الاسم تفاصيل بشأن أفضل السبل لتحقيق كلا الأمرين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة