قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز الدفاع والإنفاق العسكري والعلاقة مع إدارة ترامب في قمة غير رسمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بروكسل – يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في قمة غير رسمية بمدينة بروكسل الاثنين لبحث سبل تعزيز الدفاع الأوروبي وزيادة الإنفاق عليه في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ويأتي هذا الاجتماع رداً على التهديدات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، والهجمات السيبرانية والهجينة، والتوتر في الشرق الأوسط.
الدفاع الأوروبي: أولوية قصوى
وفقا لمسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، ستكون القمة فرصة لمناقشة كيفية تعزيز الدفاع الأوروبي استجابة للتحديات الأمنية الحالية. وأوضح المسؤول أن النقاش سيتركز حول تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية، وتمويل الدفاع، بما في ذلك تجنيد الأموال الخاصة وتحسين استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما سيتم التركيز على تعزيز العلاقات مع حلف الناتو والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسه”، مؤكداً وجود مصلحة مشتركة بين الدول الأعضاء في توثيق التعاون على المستوى الأوروبي. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا رسميًا في الأشهر المقبلة لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق عليه، على أن يتم النظر فيه خلال قمة يونيو المقبل.
زيادة الإنفاق الدفاعي
شهد الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. فوفقًا للأرقام الرسمية، أنفقت الدول الأعضاء 326 مليار يورو على الدفاع في عام 2024، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021. كما ارتفع الاستثمار في الدفاع إلى 72 مليار يورو في عام 2023.
ومن ضمن البرنامج المالي المتعدد السنوات للفترة 2021-2027، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 16 مليار يورو للأنشطة المتعلقة بالأمن والدفاع، بما في ذلك 8 مليارات يورو في إطار صندوق الدفاع الأوروبي لبرامج شراء الأسلحة المشترك. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون دول الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع من خلال “مرفق السلام الأوروبي”، الذي تبلغ ميزانيته الحالية 17 مليار يورو.
العلاقات مع الولايات المتحدة: محور النقاش
إلى جانب القضايا الدفاعية، سيتناول القادة الأوروبيون العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأكد المسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المناقشات ستتركز على السياق الجيوسياسي، خاصة في ضوء التوترات الأخيرة المتعلقة بجرينلاند.
في 7 يناير، أعلن ترامب أن جرينلاند يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم تجارية عالية على الدنمارك إذا لم تتخل عن الجزيرة. هذه القضية ليست جديدة؛ فقد سبق أن عرض ترامب شراء جرينلاند خلال فترة ولايته الأولى، لكن السلطات الدنماركية وحكومة جرينلاند رفضتا الفكرة بشكل قاطع.
وعندما سُئل المسؤول الأوروبي عما إذا كانت هذه المسألة ستُطرح خلال القمة، قال: “لا يمكنني التحدث نيابة عن رئيسة الوزراء الدنماركية، لكنني أفترض أنها قد ترغب في إثارة هذه القضية”.
تغيير مكان انعقاد القمة لأسباب أمنية
كان من المقرر في البداية أن يعقد الاجتماع داخل قلعة قريبة من مدينة لييج البلجيكية، بهدف تمكين القادة من التواصل “بحرية وبصراحة”، وفقًا لما ذكره رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا. إلا أنه تقرر نقل مكان القمة إلى قصر إيغمونت، وهو قاعة مؤتمرات في بروكسل، بسبب إعادة تقييم التدابير الأمنية.
وبالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، تمت دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للمشاركة في القمة. ويعكس هذا الحضور أهمية التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
لا قرارات رسمية بعد القمة
وأكد المسؤول الأوروبي أنه لن يتم اتخاذ قرارات أو إصدار وثائق رسمية في أعقاب هذه القمة غير الرسمية. ومع ذلك، فإن النقاشات التي ستجري ستسهم في وضع الأسس لقرارات مستقبلية، لا سيما خلال قمة يونيو المقبلة.
مستقبل الدفاع الأوروبي والعلاقات الدولية
مع تصاعد التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز استقلاليته الدفاعية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على التزام الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدفاع الأوروبی تعزیز الدفاع ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني