تظاهرة حاشدة لنقابات واتحادات تعز للمطالبة بهيكلة الأجور ووقف انهيار العملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شمسان بوست / جميل الصامت:
شهدت مدينة تعز صباح اليوم الاحد 2 فبراير تظاهرة حاشدة ، للمطالبة بهيكلة الاجور ووقف انهيار العملة الوطنية ، شارك فيها آلاف المعلمين والمعلمات وموظفي مختلف المؤسسات المهنية .
وفي التظاهرة التي دعا لها تحضيرية اتحاد التربوين اليمنين بتعز وشارك فيها مختلف النقابات المهنية والاتحادات بالمحافظة، اكد المشاركون على استمرار الاضراب الشامل وتمسكهم بالمطالب المشروعة التي رفعها اتحاد التربوين .
داعين الحكومة لسرعة تنفيذ المطالب والعمل على وقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية .
ونفذالاتحاد التربوي والنقابات المنضمة للانتفاضة التربوية التي اشعلها الاتحاد وقفة احتجاجية امام ديوان عام المحافظة رددت فيها الهتافات ورفعت اللافت المعبرة .
وخلال الوقفة القى بيان الوقفة من قبل رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز د الحميري ،
اكد على مواصلة الاضراب ،والنضال السلمي ، مجددا تمسك المتظاهرين باصلاح سلم الاجور والمرتبات بمايتناسب والوضع المعيشي لجميع موظفي الدولة واطلاق العلاوات والتسويات وفوارقها لهم مع تحسين اوضاع المعلمين والاكاديمين ،
وتاتي التظاهرة التي انطلقت من جولة العواضي بشارع جمال عبدالناصر وسط المدينة في إطار تواصل المسيرات الاسبوعية الحاشدة لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة في هيكلة الاجور واطلاق العلاوات والتسويات وتسليم الرواتب المتاخرة واقرار التامين الصحي ..
وكانت قيادة اللجنة التحضرية لاتحاد التربوين تراست اجتماعا موسعا للنقابات بالمحافظة للوقوف على وضع الاضراب والسبل الممكنة للتصعيد بما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة .
ودعا فرع الاتحاد العام لنقابات تعز للمشاركة الفاعلة دعما لانتفاضة التربوين الحقوقية المشروعة .
واعلنت رابطة طلاب جامعة تعز نزولها ومشاركتها في المسيرة الحاشدة اليوم الاحد مؤكدة وقوفها الى جانب اعضاء هيئة التدريس في نضالهم من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل .. دعم أجور العمالة الوطنية أم دعم اشتراكاتها بالضمان
#سواليف
كتب موسى الصبيحي – لفتني تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الطفيلة يوم أمس الأول، بأن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، من خلال دعم الأجور والرواتب بما نسبته 50% مبنياً على الحد الأدنى المعتمد للأجور.
هذا جيد، لكن ينبغي النظر إلى بعض آثاره السلبية على العمالة الوطنية، إذ سيؤثّر ذلك سلباً على مستويات الأجور، حيث سيعمل المستثمرون على تحديد معظم أجور الأعمال والمهن والوظائف لديهم بناءً على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، الأمر الذي لن يكون محفّزاً للشباب الأردني للالتحاق بفرص عمل ضمن أجور غير مجزية.!
من وجهة نظري، من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.
مقالات ذات صلةلكن ما يتعلق بالأجور، لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة. حيث نضمن بذلك أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.