تعزيز ترسي عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لتشييد أول مصنع للميثانول
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت "تعزيز"، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة - ADQ" اليوم، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم "1.7 مليار دولار" على شركة "سامسونج إي آند إيه"،لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
ويشكّل مشروع المصنع إنجازاً مهماً ضمن جهود "تعزيز" لتسريع تنفيذ خططها الهادفة إلى الإسهام في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة للمواد الكيماوية محلياً؛ إذ يُعد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.
ومن المخطط أن يعمل المصنع عند تشغيله في عام 2028 بالكهرباء المنُتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ليكون ضمن أكثر مصانع الميثانول كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"، إن ترسية هذا العقد تعد خطوة مهمة تدعم هدف الشركة للإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر إنشاء منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في إنتاج الكيماويات بشكل مستدام، ويدعم دور "تعزيز" في تحقيق طموح "أدنوك" لريادة هذا القطاع الحيوي عالمياً.
أخبار ذات صلةمن جانبه قال هونغ نامكونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج إي آند إيه"، إن تولي مهمة إنشاء المصنع تسلط الضوء على التزام الشركة و"تعزيز" بالإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويؤكد هذا المشروع أهمية التعاون في تطوير منشآت عالمية المستوى تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإنتاج المتطور والمتقدم للميثانول.
ومن المخطط أن تنتج "تعزيز" في المرحلة الأولية للمشروع 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، بما في ذلك الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البولي فينيل، وكلوريد الإيثيلين، وكلوريد الفينيل أحادي الهيدروكسيل، والصودا الكاوية.
وسيتم إنتاج العديد من هذه المواد لأول مرة في دولة الإمارات، ما يدعم الهدف الاستراتيجي لـ"تعزيز" في تطوير وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للكيماويات محلياً، ويسهم في جهود تنويع الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك إمارة أبوظبي الإمارات سامسونج فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك