استقرار أسعار النفط العراقي في السوق العالمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استقرت أسعار النفط العراقي في التعاملات الأسبوعية بالسوق العالمية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، على ما اختتمت عليه الأسبوع الماضي عند 78 دولارا للبرميل.
وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 74.98 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 78.23 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.
كما أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 76.38 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73.92 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.72+ و1.40+ على التوالي.
المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولارا للبرمیل
إقرأ أيضاً:
الرسوم الصينية على الموانئ ترفع تكاليف ناقلات النفط وتُربك السوق العالمية
تسببت الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض ناقلات النفط في اضطرابات واسعة في سوق الشحن، حيث تواجه شركات النقل تكاليف متصاعدة وتأخيرات في العمليات، في وقت تسارع فيه لتحديث الوثائق وتغيير وجهاتها لتفادي التداعيات.
الإجراءات، التي أعلنت عنها بكين يوم الجمعة وتدخل حيز التنفيذ الأربعاء، دفعت العديد من مالكي السفن إلى إعادة هيكلة ملكيتهم بهدف تقليص الحصص الأميركية، في محاولة لتجنب الرسوم. وبدأت بعض الشركات التي تتجاوز فيها الملكية الأميركية نسبة 25%، في استبعاد الموانئ الصينية وهونغ كونغ من خططها التشغيلية، وفقًا لمصادر في القطاع.
وباتت السوق الآن مقسومة إلى فئتين: الأولى تضم السفن المستعدة للإبحار إلى الصين، وغالبًا ما تطلب علاوات سعرية نظير المخاطر، والثانية تفضل تجنب الصين وتلجأ إلى حلول بديلة مثل نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر. وقد توقفت بالفعل عدة ناقلات محملة بالكامل قبالة الموانئ الصينية بانتظار توضيح الموقف.
الرسوم تؤثر على نسبة كبيرة من الأسطول العالمي
ردًا على تدابير مماثلة من الولايات المتحدة، فرضت الصين رسوماً جديدة قد تطال ما يقرب من سدس الأسطول العالمي من ناقلات النفط العملاقة، أي نحو 146 سفينة من أصل 877، بحسب تقديرات شركة "أويل بروكريدج". ورغم استثناء السفن الصينية الصنع أو الخاضعة للعقوبات، لا تزال هناك ضبابية حول معايير الامتثال، مما يزيد الضغط على السوق.
وقال أنوب سينغ، مدير الأبحاث في "أويل بروكريدج"، إن هذه الرسوم قد تضيف تكاليف تزيد عن 6 ملايين دولار لكل رحلة إلى الصين، وهو ما سيثقل كاهل الشركات الأميركية المالكة لتلك السفن، وقد ينعكس على المستهلك الصيني في نهاية المطاف.
ازدحام بالموانئ وقفزات في الأسعار
قرار بكين دفع المستأجرين إلى التحرك سريعًا لتحديث مستندات الملكية، وتقديم إثباتات تقل فيها النسبة الأميركية عن 25%، ما تسبب بازدحام في الموانئ الصينية وإلغاء أو استبدال عدد من الناقلات المتأثرة.
وقد انعكست هذه الاضطرابات على أسعار الشحن، إذ قفزت تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة بين الشرق الأوسط والصين بنسبة 49% منذ إعلان القرار، بحسب بيانات "بورصة البلطيق". كما ارتفعت الأسعار بنسبة 11.5% للرحلات القادمة من خليج المكسيك.
وتأتي هذه الاضطرابات في وقت حساس، إذ تُعد الصين أكبر مستورد عالمي للنفط الخام، وكانت شركة "يونيبك" التابعة لـ"سينوبك" الحكومية أكبر مستأجر فردي للناقلات في السوق الفورية خلال العام الماضي، وفقًا لتحليل شركة "بوتن آند بارتنرز".