أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 3 فبراير
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 3 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين الموافق 3-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
الدولار الأمريكي شراء 50.
اليورو شراء 51.2336 جنيه، والبيع 51.758 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 61.4583 جنيه، والبيع 62.2845 جنيه.
الدولار الكندي شراء 33.9147 جنيه، والبيع 34.2555 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 6.8663 جنيه، والبيع 6.9184 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الكرون النرويجي شراء 4.365 جنيه، والبيع 4.3919 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 4.4323 جنيه، والبيع 4.5044 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 54.6752 جنيه، والبيع 55.1811 جنيه.
الين اليابانى شراء 32.185 جنيه، والبيع 32.4616 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 30.5435 جنيه، والبيع 31.1976 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار أسعار صرف العملات الأجنبية العملات الأجنبية البنك الأهلي المزيد أسعار صرف العملات الأجنبیة فی البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.