«الرعاية الصحية»: نجاح إجراء 63 جراحة لزراعة قوقعة في إقليم القناة بـ«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح إجراء 63 عملية زراعة قوقعة في إقليم القناة، يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الهيئة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة بأعلى معايير الجودة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة أنه يجري استكمال الفحوصات الطبية وتنفيذ جلسات التأهيل لعدد من الحالات الأخرى، تمهيدًا لإجراء عمليات زراعة القوقعة لهم على مراحل، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير حلول طبية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلي أن تكلفة زراعة القوقعة الواحدة تُقدر بمليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة لاستيراد القواقع وتنفيذ العمليات الجراحية، وذلك لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة دون أعباء مالية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مستشفيي الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ومجمع الإسماعيلية الطبي التابعين للهيئة يقدمان خدمات زراعة القوقعة للمواطنين المستفيدين بخدمات هيئة الرعاية الصحية في إقليم القناة، مما يساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمة داخل محافظاتهم دون الحاجة للتنقل إلى محافظات أخرى، تعزيزًا لمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية.
وأبرزت الهيئة أن مستشفياتها في إقليم القناة تعتمد على فرق طبية متخصصة ذات خبرة عالية لتنفيذ عمليات زراعة القوقعة، ففي مستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، يضم الفريق الطبي الدكتور أحمد عبد الخالق، استشاري زراعة القوقعة، والدكتور إبراهيم حسن إبراهيم، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المناظير، والدكتورة مي إبراهيم، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور أحمد شوفي، طبيب الأنف والأذن، بمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتور سامح غريب أحمد، استشاري التخدير، والدكتور ياسر محمد مصطفى، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق السمعيات المتميز الذي يضم الدكتورة نيفين نادر، اخصائي السمعيات، والدكتورة أسماء مصطفى أبو سليمة، طبيب السمعيات.
أما في مجمع الإسماعيلية الطبي، فتضم لجنة زراعة القوقعة كل من الدكتور أحمد عبد الخالق، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، والدكتور إسماعيل الديب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة دينا محي الدين، أخصائي السمعيات، والدكتور شريف محمد، أخصائي التخاطب، والدكتور هاني عبد الرحمن، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، كما يقود الفريق الجراحي الدكتور أحمد عبد الخالق، بمشاركة الدكتور محمود وحيد، طبيب مقيم الأنف والأذن.
وتعد زراعة القوقعة عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية؛ فيما تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر.
IMG-20250203-WA0024 IMG-20250203-WA0022 IMG-20250203-WA0019 IMG-20250203-WA0023 IMG-20250203-WA0020 IMG-20250203-WA0021 IMG-20250203-WA0017 IMG-20250203-WA0018
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكى الرعاية الصحية العمليات الجراحية زراعة القوقعة عمليات زراعة مشروع التأمين الصحي الشامل الأنف والأذن والحنجرة هیئة الرعایة الصحیة فی إقلیم القناة زراعة القوقعة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية