سلطان يعتمد توظيف 500 مواطن في حكومة الشارقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توظيف 500 مواطن ومواطنة في الجهات الحكومية بمدن ومناطق الإمارة، كما وجه سموه بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم حاملي قيد إمارة الشارقة، لتصل رواتبهم التقاعدية للحد الأدنى للعيش الكريم 17500 درهم.
وقال عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، لـ«الخط المباشر»: وجه صاحب السموّ حاكم الشارقة بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم حاملي قيد إمارة الشارقة، لتصل رواتبهم التقاعدية للحد الأدنى للعيش الكريم 17500 درهم، وعدم إيقاف المنحة عند وفاة عائل الأسرة المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، وسيتم صرف المنحة للورثة اعتباراً من فبراير 2025، واحتساب مبالغ الأثر الرجعي من تاريخ إيقاف صرف المنحة لعائلة المتقاعد المتوفى.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية