"الوزراء" يطرح المنظومة الصحية وصناعة الرياضة على منصة المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استكمالًا لدور منصة المشاركة المجتمعية، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "حوار" في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صُنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف قطاعات الدولة، وكذا استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية لتطوير ورقمنة المنظومة الصحية، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتحقيقًا لرؤية مصر2030، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الداعمة لهذا المسار، ومنها إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والذي يهدف بشكل رئيس إلى التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة لمختلف الفئات، وكذا تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين.
أما القضية الثانية فهي دعم الدولة المصرية لصناعة الرياضة، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرياضة خلال السنوات الأخيرة؛ باعتبارها تُمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعهم، وفي هذا الصدد تم إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية، وكذا تأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاستثمار في الأنشطة الخدمية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.
أوضح المركز أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، مضيفاً أنه يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش، وبالصورة التي تخدم الهدف من المنصة التي تسعي لتكون حلقة وصل جديدة بين الحكومة والمواطنين يتم من خلالها عرض الآراء والمقترحات مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومبادراتهم على المسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري قد دشن منصة "حوار" في فبراير 2023، وذلك على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.
وتتويجًا لجهود المنصة في تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، حصدت المنصة الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، كما حصدت في يناير 2024 الجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية ضمن مسابقة "ستيفي أووردز" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
أيضًا، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بعنوان "The OECD Reinforcing Democracy Initiative: Monitoring Report - Assessing Progress and Charting the Way Forward"، الصادر في أكتوبر 2024 بدور تطبيق "حوار" في دعم عملية اتخاذ القرار؛ باعتباره وسيلة اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين. كذلك أسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر في المؤشر الفرعي "المشاركة الإلكترونية" لعام 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء منصة المشاركة المجتمعية الحكومة التحول الرقمي الرأى العام الدولة المصرية المنظومة الصحية المشارکة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتلقي 28 ألف شكوى بشأن الإسكان.. و شكاوى أخرى بشأن الاتصالات والتوظيف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض طارق الرفاعي شكاوى قطاعي الإسكان والمرافق، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 28.4 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 21.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. فيما تم تلقي ورصد 7351 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطا بقطاع المرافق؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين.
وفي قطاع الكهرباء، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 4571 شكوى وطلبا خلال نوفمبر الماضي، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وبناءً عليه، قامت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بحسم والرد على 1082 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، جاء أغلبها حول شكاوى خاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة أو الآيلة للسقوط بالشوارع، أو تركيب وتوصيل أعمدة إنارة لبعض المناطق.
وبالنسبة لشكاوى الجهاز الإداري والتوظيف، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 9283 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، وتم توجيهها إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم الرد على وحسم أغلب هذه الشكاوى.
وأضاف "الرفاعي" في التقرير أن المنظومة تلقت 5944 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين. وحول بلاغات قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4900 شكوى وبلاغ وطلب على مدار الشهر.
وبشأن قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1007 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة، تمثلت في حسم 516 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 121 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة، وحسم وإزالة أسباب عدد 486 شكوى وطلبا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.
كما تلقت المنظومة عددا من شكاوى قطاع النقل، حيث تعاملت وزارة النقل مع 677 شكوى وطلبا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها على مدار نوفمبر المنقضي.
واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة قام البنك بتلقي 3869 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 2153 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 946 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي وتمكنت من حسم والرد على أغلب هذه الشكاوى وفقًا لطبيعتها.
وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 9430 شكوى ترتبط بمختلف الملفات البيئية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، وتعزيز معايير السلامة العامة. وتمكنت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية، كل فيما يخصه، من التعامل مع العدد الأكبر من هذه الشكاوى والتصدي لها وتقويض أسبابها.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع فعالية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، والعمل على التحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة، من خلال التنسيق الدائم مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، بما يسهم في دعم استدامة تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستويات رضاهم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا