وزير الاستثمار يؤكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، والمبنية على التفاهم المشترك، وتوافق الرؤى، مشيرا إلى الدور المهم للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
خلق مناخ من التواصل الدائموقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.
تعزيز العلاقات الثنائيةوأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بكل مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
خلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركةووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية، وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات جديدة وزير الاستثمار الكويت دولة الكويت العلاقات الثنائیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار لتحفيز النمو الإقتصادي.
وناقش الإجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب سُبل تذليل المعوقات وتوفير مناخ مُحفز للإستثمار الصناعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم قطاع الصناعة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
وأشار "المحافظ" إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة بإعتباره قاطرة التنمية، مُوجهاً بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المُستثمرين وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية المُستدامة بالمحافظة.
وفي هذا الصدد تم الموافقة خلال الإجتماع على تخصيص قطعة أرض على مساحة ٩٣٥متر لصالح جمعية مستثمري منطقة الشروق الصناعية لإستخدامها كمبنى إداري للمنطقة.
جاء الإجتماع بحضور المستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندس مجدي الحناوي رئيس جمعية مستثمري منطقة الشروق، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، فاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، محمد علام مدير الشئون القانونية بالمحافظة، عادل السيد مدير الشئون الإنتاجية والإقتصادية، وممثلي الكهرباء والتخطيط العمراني والأملاك.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام