وكيل وزارة التجارة الكويتي: علاقاتنا مع الإمارات مثال للتكامل العربي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد زياد الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت، ينطوي على آفاق واعدة ومشرقة تضمن الازدهار والنماء في منطقة الخليج، حيث تتميز بقوة الروابط التجارية والاستثمارية.
وقال زياد الناجم، إن "الإمارات تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، إذ تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة".
وأضاف في تصريحات على هامش فعاليات "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، أن "السياسات الاقتصادية المدروسة بالبلدين والتعاون الثنائي، ساهمت في تعزيز هذا التبادل التجاري، مما أثمر عن وصوله لمستويات كبيرة، حيث تشهد الاستثمارات الكويتية في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً لا سيما في مجالات العقارات والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة".
وأشار إلى أن "الاستثمارات الإماراتية في الكويت تساهم أيضاً في دعم النمو الاقتصادي لا سيما بقطاعات النقل البحري والجوي، حيث يبلغ عدد الرِّحْلات 122 رحلة أسبوعياً، مما يضمن استمرارية التكامل بين اقتصادين البلدين".
ولفت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مؤخراً ضمن اللجنة العليا المشتركة الكويتية الإماراتية التي تركز على عدة مجالات منها الاتصالات والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين البلدين ولتعزيز قدرة الشركات المحلية من المنافسة في السوقين.
وأكد الناجم، أن "العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية، هي مثال حي للتكامل العربي، حيث يجتمع فيه لتحقيق المصالح المشتركة والتي يشهد عليها التاريخ بين الكويت والإمارات وتعزيزها من خلال الفهم المتبادل والتعاون البناء والابتكار بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ضرورة مستحقة لدعم خطط التنمية والتنوع الاقتصادي بالبلدين". لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.. انطلاق فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي - موقع 24انطلقت اليوم الإثنين، في دبي، فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي التي تستمر حتى 4 فبراير (شباط) الجاري، ضمن تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في القطاعات المختلفة، بين الإمارات والكويت، وتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
«شراكة اقتصادية واعدة».. «الخطيب» يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار «شراكة اقتصادية واعدة» بحضور عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.
وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري.
وقال الوزير، إن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأكد على عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية.
وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين.
وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاًعاجل | رئيس الوزراء: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء
بنك قناة السويس يرعى احتفالية تكريم الأم المثالية بنادي الصيد للعام الثاني
سفيرة البحرين بالقاهرة تلتقي رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي بالجامعة العربية