وزيرا زراعة مصر والصومال يتفقان على التعاون في مجال التدريب وتبادل السلع الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنظيره الصومالي أسد عبد الرازق، وزير الزراعة والري، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وبحث الوزيران زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصومال، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في الصومال.
ووجه «فاروق» بإرسال خبراء وفنيين وباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى الصومال لتدريب العاملين هناك وفي ضوء احتياجاتهم الفنية، كما وجه باستضافة المتدربين والمبعوثين من الصومال لتدريبهم في المركز المصري الدولي للزراعة والمعاهد والمعامل البحثية بالإضافة تقديم 10 منح تدريبية في مصر للعاملين بوزارة الزراعة الصومالية.
واتفق الوزيران كذلك على تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين التي فيها وفرة وتحتاجها كل دولة من الأخرى، كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون وآليات تفعيلها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة المصري، التقى الوفد الصومالي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لاستكمال المباحثات الفنية بين الجانبين بحضور بعض قيادات الوزارتين في مصر والصومال.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع في المتحف الزراعي
وزير الزراعة: الدولة بذلت قصارى جهدها لاستصلاح الأراضي الجديدة خلال السنوات الماضية
الزراعة: نسخة استثنائية من معرض زهور الربيع في دورته الـ92
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء البحوث التطبيقية علاء فاروق وزير الزراعة العلاقات بين مصر والصومال وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية