"الغرفة" تناقش تنظيم ندوة حول "تحديات التأمين الزراعي والسمكي"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الأول لعام 2025، مقترحا بعقد ندوة مشتركة حول "تحديات ومعوقات التأمين الزراعي والسمكي".
وأوضح المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس اللجنة، أن مقترح إقامة الندوة المشتركة جاء من منطلق الأهمية التي يحظى بها التأمين الزراعي والسمكي للمساهمة في استقرار وتأمين احتياجات المزارعين والصيادين وممتلكاتهم، وتشجيع ممارسة هذه المهن داخل سلطنة عمان، إذ إنه من الضروري إدخال منتجات تتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي لضمان استدامة العمل بالقطاع حال التعرض لعوامل طبيعية خارجة عن الإرادة البشرية كالكوارث الطبيعية، ومحاولة التقليل من تداعياتها.
واستعرض الاجتماع نتائج ندوة الأمن الغذائي من ناحية التجارب والفرص الاستثمارية والتمويل في المجال الزراعي، وأهمية جذب الاستثمارات لقطاعات الأمن الغذائي مع التركيز على القيمة المحلية المضافة.
كما ناقشت اللجنة جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في نشر زراعة منتج الكركم، الذي لاقى تجاوبا كبيرا من قبل المزارعين في مختلف مناطق جبال ظفار، واستعرضت نماذج من زراعة منتج الكركم في إحدى مزارع الجبل بمحافظة ظفار.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار دعم التوسع والحماية لهذا المنتج بطريقة تحقق الاستدامة؛ بما يعزز الربحية والاستمرارية في هذا النشاط، والأنشطة المختلفة التي تعزز الأمن الغذائي، والتوسع في الزراعة
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط