الأردن تعلن موعد إرسال 30 ألف خيمة إلى غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مساء اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، أن عمليات إرسال الخيم من الأردن إلى غزة مستمرة ضمن خطة إنسانية شاملة تهدف إلى تقديم أقصى قدر من الدعم للأهل في القطاع.
وقالت الهيئة الخيرية في بيان صحفي إنها ستُرسل خلال الأسبوع المقبل 30 ألف خيمة في إطار دعم الجهود الإغاثية والإنسانية المستمرة منذ بدء الحرب على القطاع.
وبينت الهيئة أنها ستتسلم خلال الأيام المقبلة عددا كبيرا من الخيم التي تبرعت بها عدة منظمات ودول، وستعمل على إيصالها إلى الأهالي في المناطق المتضررة لضمان توفير المأوى المناسب لهم في ظل الظروف الصعبة.
وأوضحت الهيئة أنها أرسلت حتى الآن 24.891 خيمة لتأمين احتياجات المتضررين في المآوي، منها 11.000 خيمة تم إرسالها منذ بدء الهدنة الإنسانية الأخيرة.
وأشارت إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة الخيرية، عملت طوال الشهور الماضية على إرسال المساعدات الإيوائية والخيم والملابس، في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة المتضررين في غزة .
وبلغ إجمالي عدد القوافل التي أرسلتها الهيئة حتى الآن 152 قافلة ضمت 5992 شاحنة حُمّلت بأكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، بما في ذلك المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
المصدر : وكالة سوا - قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تُبلّغ الوسطاء جاهزيتها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة قطر توقع اتفاقية مع الأردن لتسهيل وصول المساعدات برا إلى غزة الإعلامي الحكومي بغزة يوجه مناشدة للهيئة الخيرية الأردنية الأكثر قراءة الرئاسة تحذر من التعاطي مع المشاريع المشبوهة أطباء بلا حدود: رفح مدمرة وإزالة المخلفات الإسرائيلية تحتاج لسنوات غزة - استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات حرب الاحتلال المتواصلة على شعبنا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات