هل قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية حرام؟.. أمين الفتوى يوضح.. «فيديو»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، ولكن في بعض الحالات، توفر دور النشر الكتب بنسخة إلكترونية بغرض تسويق الكتاب وتشجيع القراء على اقتنائه.
جاء ذلك خلال خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على سؤال بشأن حكم قراءة الكتب الإلكترونية «PDF» التي تكون متاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر الرسمية أو المخالفة لحقوق الملكية.
وأضاف أنه إذا كان الكتاب متاحاً بنسخة PDF من خلال قنوات رسمية ومرخصة، فإن قراءته لتطوير الذات أو الاطلاع عليها من أجل الفائدة الشخصية يعد أمرًا جائزًا.
وأوضح أنه لا يجوز في حال كان الشخص يساهم في رفع الكتاب من خلال تصوره أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، حيث يعتبر هذا اختراقًا لحقوق الطبع والنشر وهو ما يحرمه الشرع.
وتابع: «من المهم أن نفرق بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية».
اقرأ أيضاً«إمام المسجد النبوي»: الاحتفال بليلة 27 رجب بوصفها الإسراء بدعة.. ماذا قالت دار الإفتاء المصرية؟
مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية
الأزهر يطلق قافلة دعوية بشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف ودار الإفتاء المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام النسخة الإلكترونية حقوق الملكية قراءة الكتب الإلكترونية الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية