رئيس وزراء فرنسا ينجو من حجب الثقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الاثنين، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.
وقال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي، في بيان، أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو، أمس الأحد، بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرانسوا بايرو الميزانية حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟"، فقد جاءت دعوة الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن إطلاق حوار يضم جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول جذرية لحالة التوتر والاستقطاب الراهنة على غرار مسار هلسنكي في سبعينيات القرن الماضي، لتفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية ذلك واحتمالات نجاحه.
وأبرز الرئيسان دعوتهما بإطلاق هذا الحوار بسبب حالة التصعيد غير المسبوقة في المنطقة، وعدم النجاح حتى الآن في تحقيق تهدئة حقيقية وتسوية سياسية للأزمات الشائكة محل الخلاف، التي أججت حالة التوتر والاحتقان السياسي، خصوصاً مع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد إسرائيلي في لبنان، انتهاءً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
الرئيسان وصفا اللحظة الحالية بأنها تعبر عن جمود سياسي وأجواء من عدم الثقة، مؤكدين أن العملية السياسية نفسها والتوصل لحلول لتحقيق السلام هي التي من شأنها بناء الثقة لدى الأطراف الفاعلة، خصوصاً مع التعقيدات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق ما كانت عليه أوروبا أثناء الحرب الباردة، وهو ما دفع القادة الأوروبيين وقتذاك لإطلاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1973 في هلسنكي.
واختتمت فعالياته عام 1975 بالتوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية، وبموجبها تعهدت نحو 35 دولة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان، فهل يحتاج الشرق الأوسط إلى وثيقة هلسنكي جديدة خاصة به؟