إنشاء 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
توصّلت دراسة بحثية جديدة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» لأفضل 10 مواقع مقترحة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البحر الأحمر. وتسهم تلك المواقع في تسريع تحول السعودية نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز إدارة الموارد المائية، والأمن الغذائي في البلاد بما يتماشى مع «رؤية 2030».
وبينما تتمتع السعودية بقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اهتمت الدراسة بتحديد كيفية الاستفادة من الانتقال إلى هذه المصادر المتجددة لدعم إدارة المياه في البلاد، مما يحقق ما لا يقل عن نصف قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ويتطلّب ذلك تغييرات كبيرة بقطاع الطاقة، الذي كان مسؤولاً عن نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة عام 2022.
ووفقاص لـ “الشرق الأوسط” من جانبه، عدّ قائد الدراسة البروفيسور يوشيهيدي وادا، الطاقة المتجددة «ضرورية لمستقبل السعودية المستدام»، مبيناً أن التحدي الرئيس يتمثل في كيفية تخزين الطاقة لاستخدامها في فترات الطلب المرتفع. وأوضح أن استهلاك الكهرباء في المملكة يزداد بشكل ملحوظ بين فصلي الشتاء والصيف في بعض السنوات، مما يستدعي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر الرياح والشمس خلال الأشهر الباردة، واستخدامها في الأشهر الحارة.
أخبار قد تهمك تبرعات المحسنين عبر “إحسان” تتيح منحًا تعليمية للطلاب 4 فبراير 2025 - 2:24 صباحًا براسانا فينكاتيش المدير المساعد لدى شركة “مانيج إنجن”: سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي هو الأكبر والأهم لدينا علي مستوي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 3 فبراير 2025 - 11:37 مساءًوبحسب وادا، تعد البطاريات من الحلول التي تستثمر فيها المملكة، ولكنها تخزن الطاقة في دورات يومية فقط. أما لتخزينها على مدى دورات موسمية أطول، يجري النظر في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي. مضيفاً: «هنا يمكن تخزين المياه المحلاة في خزانات في الجبال المرتفعة، وإطلاقها عند الطلب لتوليد الطاقة وإمداد المياه». وتشير الدراسة إلى أن مواقع التخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي ليست رخيصة، حيث تبلغ تكلفة كل منها نحو 10 مليارات دولار أميركي. وترى أنه من الضروري إجراء تقييم دقيق للموقع المقترح عند الحكم على الجدوى ولأغراض التقييم، منوّهة إلى أن العلماء أخذوا في الحسبان عدة عوامل منها تبخر المياه المخزنة، وملوحة المياه، وجدوى بناء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في مكان قريب.
وبيّن العالم جوليان هانت أن هذه المواقع تتطلب استثمارات ضخمة في البداية؛ لذا من الضروري تقدير قيمتها بدقة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الدراسة تأخذ إدارة المياه في الحسبان عند التصميم؛ مما يمنح تقديراً أكثر شمولية لكيفية دعم المشاريع واسعة النطاق لاعتماد الطاقة المتجددة في السعودية.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية رؤية 2030 الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية