ربطت وسائل إعلام محلية عراقية، بين زيارة رئيس البرلمان، محمود المشهداني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ومستقبل العلاقات العراقية السورية في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إضافة إلى ملف حلّ المليشيات المسلحة الموالية لإيران.

وقبل المشهداني بشهر واحد، أجرى رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، زيارة مماثلة كان الهدف منها أيضا ملف حلّ المليشيات، لكنها لم تسفر عن شيء، خصوصا بعد دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي حينها إلى ضرورة التصدي للاحتلال الأمريكي وإخراجه من العراق.




أما عن سوريا، فإنه رغم زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، إلى سوريا في وقت سابق، واللقاء مع أحمد الشرع، لكن بغداد لم تهنئ الأخير على توليه الرئاسة، بل أن قوى من الإطار التنسيقي وصفت من يحكم سوريا بـ"الإرهابيين".

وبناء على موقف بغداد من الإدارة السورية، قال السياسي العراقي، مشعان الجبوري، خلال مقابلة تلفزيونية في منتصف كانون الثاني/يناير المنصرم، إن تراجع العراق في تطبيع علاقته مع سوريا بعدما بدأ بخطوات إيجابية اتخذتها الحكومة، سببه وجود "فيتو" إيراني على ذلك.

ملفان يضغطان

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، فلاح المشعل لـ"عربي21" إن "هناك العديد من الملفات بين العراق وإيران، لكن على الصعيد السياسي، فإن الملفان الضاغطان حاليا هو الملف السوري، وكذلك حلّ الفصائل المسلحة، وأن الأخير موضوعه مرتبط بالموافقة الإيرانية".

وأضاف المشعل أن "المشهداني بالفعل قد سعى إلى إيران للحصول على موافقتها في موضوع إنهاء وجود الفصائل المسلحة، وأيضا الانعطاف باتجاه الاعتراف بسوريا والتبادل الودي بالعلاقة معها".

وأكد الخبير السياسي أنه "لاحظنا بالآونة الأخيرة، خطابا تصعيديا في العراق ضد سوريا واتهام ما يحدث في سوريا بالفتنة والتحشيد الطائفي، خصوصا ما جاء مؤخرا في خطاب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وكان المالكي قد دعا قبل يومين خلال تجمع عشائري في كربلاء، إلى ضرورة مواجهة ما وصفتها بـ"فتنة سوريا"، لأن من يحكم هناك "إرهابيون" كانون سجناء لدى العراق، وهي غير قادرة على حكم بلد متنوع مثل سوريا، كونها تستنسخ "تجارب فاشلة".

وأوضح المشعل أن "تطبيع العلاقة مع سوريا، يتطلب جهدا من أجل خفض هذا التصعيد الذي حصل بالعراق، ومحاولة إدارة العجلة باتجاه بناء علاقات طبيعية ومصالح مشتركة مع كونها دولة جارة، تربطنا بها حدود طويلة تقترب من الـ600 ألف كلم".

وأكد الخبير السياسي أن "العديد من الملفات المجتمعة مع سوريا، تدعو المشهداني والسوداني للتركيز على إنهاء هذين الملفين المهمين، وأن الموقف العراقي مترابط سياسيا مع الموقف إيران، ولاحظنا أن الأخيرة لم تعترف حتى الآن بالوضع السوري القائم".

ونوه المشعل إلى أن "العراق أمره مختلف عن إيران، فهو جار وشقيق قومي لسوريا، وهناك العديد من المصالح بينهما، حتى على صعيد التشارك القبلي والتشابه المجتمعي، خصوصا في المدن الحدودية بين البلدين، إضافة إلى التهديد الإرهابي الذي يمثل قلقا حقيقيا للعراقيين".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، لـ"عربي21" إن "الظروف الاقتصادية أو السياسية والعزلة الكبيرة التي تعيشها إيران، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجعل إيران تستشعر بأنها ستكون الهدف القادم سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل".

ورأى العابد أن "العراق يمثل ضرورة كبرى بالنسبة لإيران، خاصة من الناحية الاقتصادية، كونها تتنفس اقتصاديا من خلال الرئة العراقية، وأن ما ذكرته تقارير حول تصدير النفط الإيراني على أنه منتج عراقي، هو خير دليل على ذلك".

وأشار الخبير العراقي إلى أن "إيران صرحت أن موضوع عودة سفارتها في دمشق يتطلب إجراءات سياسية وبيئة أمنية، لكن العراق قد يوجه خلال أيام إلى سوريا للتهنئة، أو حتى زيارة محتملة يجريها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بغداد".

وبحسب العابد، فإن "النفوذ الإيراني له دور في تأخر العراق بتهنئة أحمد الشرع، لكن أعتقد في الأيام القادمة قد يهنئ، خصوصا أن الجارة السورية تربطنا بها حدود جغرافية مشتركة، إضافة إلى أن الوضع الأمني يتطلب من العراق التعامل مع الإدارة السورية الجديدة".

رسائل حقيقية

وبخصوص مدى نجاح مهمة المشهداني، قال المشعل إن "زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى إيران جاءت في توقيت جيد، لكن تبقى طهران تعمل بموجب استراتيجية أمنها القومي".



وأوضح المشعل أنه "إذا زادت الضغوط على إيران وإرسال رسائل حقيقية بأن العراق مهدد بعقوبات اقتصادي، وأن هذه الأمور تنال من إيران نفسها لأن وضعها الاقتصادي يتنفس من خلال الرئة العراقية، فإنها ربما تستجيب".

ورأى الخبير العراقي أن "السياق المنطقي يفرض على إيران الانسحاب إلى الداخل والنظر في تجارها وسياساتها الدولية والخارجية بشكل جديد، وذلك في ظل المعطيات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط".

وفي المقابل، قال غانم العابد إن "زيارة المشهداني لن تكون ذات جدوى كبيرة، وأن إيران ليس باستطاعتها توحيد المواقف السياسية مع العراق، لأن الأخير لا يزال حتى اليوم ضمن هيمنة النفوذ الأميركي، وقد يكون معرّض إلى عقوبات اقتصادية منها".

وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "تكون زيارة المهشداني إلى إيران للتشاور أو تسعى الأخيرة إلى إرسال رسالة عبر العراق للولايات المتحدة من أجل العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي".

وتوقع الخبير العراقي أن "إدارة دونالد ترامب سيكون لها تعامل يختلف عما كانت عليه في مرحلة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، لهذا لا أعتقد أن زيارة المشهداني سيكون له علاقة بحل الفصائل على اعتبار أن القرار ليس لمجلس النواب العراقي بقدر ما هو قرار إيراني".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإيرانية العراقية سوريا الشرع العراق إيران سوريا الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع سوریا

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية استقرار سوريا وسيادتها على أراضيها
  • السوداني يؤكد لوفد شيعي أهمية استقرار سوريا وما يمثله للأمن العراقي
  • أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
  • أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
  • المنتخب العراقي يعود إلى أرض الوطن
  • الرئيس السوري يستقبل مبعوث رئيس الوزراء العراقي
  • الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي إلى سوريا
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
  • أرنولد:من يرتدي قميص المنتخب العراقي عليه التفكير بالفوز
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا