ضواحي بورسعيد يواصل تحصيل مستحقات الدولة | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واصلت إدارة الحجز الإدارى بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد وفرق التحصيل المتنقلة اليوم حملاتها الميدانية لتحصيل المتأخرات وتوزيع اخطارات بإنذارات للمواطنين المقيمين بعدد من مناطق الحى لحثهم على سرعة سداد متأخرات ايجارات الوحدات السكنية الخاصة بهم وإخطارهم بمواعيد الحجز الإدارى لعدد منهم
ووزع العاملين بإدارة الحجز الإداري تحت إشراف ايمان سعد المشرف العام بتوزيع إنذارات للمواطنين بمنطقة الإسراء بالضواحى وذلك لسرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية المقيمين بها كما تم تسليم إعلانات بحجز إدارى فى حال عدم سداد هذه المستحقات وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لهم لسداد المتاخرات وإيجار المسكن وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح العميد نعمان على رئيس الحى انه فى إطار التيسير على المواطنين تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعه داخل نطاق الحى لطرق الأبواب والمرور على أصحاب الوحدات السكنية لتحصيل متأخرات ايجارات الوحدات السكنية وتوزيع إنذارات لاعلامهم بالمستحقات المتأخرة عليهم مع وجود سياره التحصيل المتنقلة بجوار المنطقة السكنية التابعين لها لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة عليهم وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين
واضاف أن السيارة تتنقل يومياً بين كافه مناطق الحى للتحصيل الإيجارات من المواطنين مشيره الى أنه يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية لتحصيل هذه الإيجارات للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات
واكد رئيس الحى أن تحصيل هذه المتاخرات يأتى للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين والمساهمة في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجارى العمل بها وشدد رئيس الحى على سرعة سداد المواطنين لهذه المتاخرات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المزيد الوحدات السکنیة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.