السجن لامرأة استخدمت بناتها الصغيرات في تهريب الحشيش
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استغلت امرأة بناتها الصغيرات (8 و4 سنوات) لتهريب الحشيش أثناء عبورهن من سبتة إلى الجزيرة الخضراء، حيث لفتت أنظار الشرطة الوطنية الإسبانية بسبب توترها الواضح، مما أدى إلى كشف أمرها.
وأمرت المحكمة المختصة بإيداع الأم السجن الاحتياطي في انتظار محاكمتها بتهمة الإضرار بالصحة العامة، مع ظرف مشدد لاستخدامها قاصرين في الجريمة.
كما تم القبض على ابنتها الكبرى، البالغة من العمر 17 عامًا، بتهمة الاتجار بالمخدرات. وبعد عرضها على محكمة الأحداث، اعترفت بجريمتها وقبلت العقوبة المفروضة عليها، وهي السجن لمدة عام في مركز للإصلاح، يليه 6 أشهر من الحرية المراقبة، وفقًا لمصادر قضائية لصحيفة إلفارو دي سبتة.
تفاصيل الاعتقال
ضبطت الشرطة في هذه العملية أكثر من 6 كيلوغرامات من الحشيش كانت ملفوفة حول أجساد الطفلتين. وقد تم العثور على 569 كبسولة من الحشيش أثناء تفتيش قامت به شرطيات متخصصات.
وبمجرد تأكيد وجود المخدرات، تم اعتقال الأم والمراهقة، حيث تبين أن الابنة كانت على علم كامل بعملية التهريب.
ما يبدو كحادثة معزولة قد يكون في الواقع جزءًا من شبكة منظمة تستخدم القاصرين في تهريب الحشيش.
وبالتزامن مع هذه القضية، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض السبت الماضي على مهربين اثنين كانا يحملان مخدرات ملتصقة بأجسادهما، مما يشير إلى أن تهريب الحشيش باستخدام الأطفال قد يكون تكتيكًا متكررًا لتجنب الرقابة الأمنية.
عن (إلفارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة سبتة مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة سبتة مخدرات
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره