“الصحة” تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
دشّنت وزارة الصحة مرحلة جديدة متطورة في وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة إلكترونيًا، والاستغناء التام عن الوصفة الورقية، وذلك من خلال منصة وطنية للوصف والصرف والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ضمن برنامج التحول الصحي، حيث تعمل المنصة على حوكمة الوصف والصرف السليم للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المنشآت الصحية “الخاصة والحكومية” على مستوى المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“دور الجامعات السعودية في التنمية المستدامة.. جامعة المجمعة نموذجًا” كتاب جديد لسطام آل سعد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ويمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبة والمتابعة للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بشكل منظّم بما يزيد من السلامة الدوائية لمستخدميها، كما يمكن للمستفيد من هذه الوصفات الإلكترونية الوصول إليها إلكترونيًا، وتحميلها عبر تطبيق “صحتي” بصيغة PDF؛ مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق الرقابي في المنشآت الصحية على مستوى الوطن.
وتتميز الوصفة الإلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بتمكين الممارسين الصحيين من الاطلاع على تاريخ الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة وجميع البيانات الخاصة بها، إضافة إلى الوصف والصرف بين المنشآت المختلفة، كما تتيح تتبع صرف هذا النوع من الأدوية عبر الصيدليات المرخّص لها بصرفها، سواءً الحكومية أو المجتمعية، أو الخاصة، والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية كافة بما يحقق التكامل في تطبيق صحي موحد.
ويأتي التحول من النظام الورقي إلى نظام إلكتروني موحد، ضمن جهود وزارة الصحة نحو التحول الرقمي تحت إطار برنامج التحول الصحي، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية