الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الأحد, 9 يونيو 2024 10:09 ص
بغداد /المركز الخبري الوطني
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد ،احكاما بالاعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها”.
وتابع أن “هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة