وزير الثقافة: نواصل تنظيم فعاليات ثقافية تثري المشهد الفني في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، العرض العالمي المميز نيران الأناضول على خشبة المسرح الروماني في مدينة شرم الشيخ، بحضور المخرج شاكر عبداللطيف، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد كبير من السائحين وأهالي شرم الشيخ.
وأعرب وزير الثقافة، عن سعادته لمتابعة هذا العرض العالمي، مؤكدًا أن هذه الفعالية تعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.
وأضاف أن تنظيم واستضافة مثل هذه العروض الدولية يعكس التزام مصر بدعم الفنون والثقافة ويسهم في تعزيز الجذب السياحي للمدينة، مع فتح آفاق جديدة للسياحة الثقافية، كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم وتنظيم الفعاليات التي تثري المشهد الفني في مصر.
دعم وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى التي تثري المشهد الفني في مصرووجه وزير الثقافة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على كافة أشكال الدعم التي يقدمها للأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة على أرض المحافظة، كما وجه الشكر للمخرج شاكر عبد اللطيف ونجله الفنان أحمد شاكر على استضافة العرض بالمسرح الروماني في شرم الشيخ.
تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع مختلف دول العالممن جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تعد اليوم من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل جمالها الطبيعي ومكانتها كمركز ثقافي يستقطب أهم الفرق الفنية العالمية. وأشاد بتعاون محافظة جنوب سيناء مع دار الأوبرا المصرية في تنظيم عروض فنية وثقافية تسهم في تطوير المدينة كمركز للإبداع الفني.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوبرا المصرية التنمية المستدامة الثقافة والفنون الرئيس عبد الفتاح السيسي الفرق العالمية الفعاليات الثقافية وزير الثقافة وزیر الثقافة جنوب سیناء شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية