«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الياميش.. وشنط رمضان تبدأ من 125 جنيها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ معارض أهلاً رمضان تقدم مجموعة واسعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق المحلية، كما أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير جميع أنواع السلع بكميات وفيرة للحفاظ على استقرار السوق، مع تنفيذ حملات لمراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة تؤثر على الأسعار.
أوضح بشاي أن وزارة التموين تتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنَّ أسعار الزيت شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت أسعار الياميش بنسبة 10%، وهو ما يشمل المكسرات، التمر، والقراصيا.
انخفاض أسعار السكر والزيت والأرزوعن أسعار السلع والياميش في الأسواق والمحلات مقارنة بالعام الماضي أوضح أنها جاءت كالتالي:
السكر: يتراوح سعر الكيلو هذا العام بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيهًا العام الماضي.
الزيت: انخفض سعر اللتر إلى 60 إلى 65 جنيهًا، بعد أن كان 97 جنيهًا العام الماضي.
الأرز: بلغ سعر الكيلوجرام حاليًا 28 جنيهًا، مقارنة بـ30 إلى 40 جنيهًا العام الماضي.
الشاي: تراجع سعر ربع الكيلو من 57 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
أسعار الياميش والسلع الرمضانية- أسعار البلح تتراوح هذا العام بين 20 إلى 90 جنيهًا حسب النوع، بينما تتراوح أسعار الزبيب بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- أسعار قمر الدين فتتراوح بين 30 إلى 100 جنيه لوزن 400 جرام، فيما يبلغ سعر جوز الهند بين 40 إلى 60 جنيهًا، والمشمشية بين 60 إلى 80 جنيهًا للربع كيلو.
شنط رمضان بأسعار متفاوتة تناسب الجميعأوضح بشاي أنَّ أسعار شنط رمضان 2025 تختلف حسب محتوياتها، حيث تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 560 جنيهًا، ما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين وفقًا لاحتياجاتهم.
مخزون السلع يكفي حتى 10 أشهروأكّد أنَّ مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 أشهر، حسب نوع السلعة، موضحًا أنَّ هذا الفائض يعود إلى المنافسة الشديدة بين المنتجين والتجار، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، كما أنَّ مصر وقعت عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، مما يضمن توافرها في الأسواق بأسعار مستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مخزون السلع شنط رمضان أسعار الياميش السلع الرمضانية انخفاض أسعار السكر والزيت والأرز أسعار السكر العام الماضی من السلع ا العام جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة