مكتب نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدها المفاوض للدوحة نهاية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن مكتب رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل” تعتزم إرسال وفدها المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان له: إن رئيس حكومة كيان الاحتلال “التقى في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكان اللقاء إيجابيا ووديا”.
وأشار إلى أن الكان الصهيوني يستعد عقب الاجتماع، لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ الاتفاق.
وأضاف: “عند عودة الوفد من الولايات المتحدة، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) لبحث كافة مواقف “إسرائيل” بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما سيوجه استمرار المفاوضات”.
وكان نتنياهو قد وصل إلى الولايات المتحدة مساء الأحد، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية.. وبحسب تقارير صهيونية فإن نتنياهو سيغادر الولايات المتحدة مساء السبت.
وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق أمس الإثنين، أي في اليوم الـ16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية نقلا عن عضو بالوفد المرافق لنتنياهو في رحلته إلى واشنطن، لم تسمه: إن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون القضاء على حركة “حماس”.
وأضافت الصحيفة تعليقاً على مفاوضات المرحلة الثانية: “حتى وقت متأخر من السبت، كان المسؤولون في “إسرائيل” يقولون إن المحادثات ستبدأ بالصيغة المألوفة لمناقشة البداية بين رؤساء الفرق، والتي تعقد في قطر أو دولة أوروبية”.
ومساء الإثنين، قال ترامب ردا على أسئلة صحفيين في البيت الأبيض: إنه لا توجد ضمانات بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وارتكبت قوات العدو الصهيوني بدعم أمريكي بين السابع من أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة المرحلة الثانیة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.