قرارات ترامب المُشتعلة تؤجج الصراعات في العالم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
منذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية بتاريخ 20 يناير الماضي، احتل دونالد ترامب بؤرة الاهتمام العالمي والعربي، تزامنًا مع قراراته المشتعلة التي اتسمت بالصدامية المفرطة، تارةً مع المعسكر الغربي بسبب قراره الذي يفضي إلى فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية بجانب مخططاته بانتزاع جرينلاند من الدنمارك، وتارةً مع محاولته العلنية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو مؤشر ربما يعكس الصورة العامة التي تبدو عليها ولاية ترامب الثانية رئيسًا لأمريكا.
مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.. ورفض مصري أردني
وقدم ترامب في مستهل ولايته الثانية، مقترحًا مفاده تهجير الفلسطينيين من داخل قطاع غزة إلى دول أخرى، في مقدمتها مصر والأردن، وهو المقترح الذي قوبل برفضٍ قاطع.
وكان رد وزارة الخارجية المصرية واضحًا، من خلال تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان: «في هذا السياق تعرب الوزارة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وشددت الخارجية المصرية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
بدوره، علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مشددًا على أن رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين "ثابت لا يتغير" مضيفًا: "أولويتنا في الأردن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".
مطمع في نيل جرينلاند.. والدنمارك تُعقب: ليست للبيع
في وقتٍ سابق، أدلى ترامب بتصريحات قائلًا فيها إنه سيجعل جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة بينما لم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.
لتُعلق رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، قائلةً أن جرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بشراء الجزيرة "ليس مزحة".
وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: " جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك، جزء من أراضينا وليست للبيع".
صدام مع كندا.. ومطالبة بإدراجها ولاية أمريكية
ودعا ترامب، إلى جعل كندا ولاية أمريكية، في تصريحات تفاقم التوتر أكثر مع أحد أبرز حلفاء بلاده، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة تدفع "مئات مليارات الدولارات لدعم كندا"، في إشارة على ما يبدو إلى العجز التجاري مع الدولة الجارة، قال ترامب "من دون هذا الدعم الهائل لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة". وأضاف "لذلك، على كندا أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية".
ليرد زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بوليفر، مؤكدًا أنه سيمنع انضمام بلاده إلى الولايات المتحدة ويضمن أمن حدودها في حال وصوله لمنصب رئيس الوزراء مشددًا على أن كندا دولة عظيمة ومستقلة.
وكتب بوليفر في حسابه على منصة "إكس": "لن تصبح كندا أبدا الولاية رقم 51، نقطة على السطر.. نحن دولة عظيمة ومستقلة".
الرسوم الجمركية.. حرب تجارية مباشرة مع أوروبا والصين
بينما لم يخف ترامب نواياه منذ البداية في فرض الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية والصينية والقادمة من المكسيك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل صارم على الولايات المتحدة في حال فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.
وقالت فون دير لاين: "إذا فرضت الرسوم الجمركية علينا بشكل غير عادل، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل صارم".
وبعدها قالت وزارة المالية الصينية، إن بكين فرضت تعريفة بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأميركي، وفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات.
وعلى أثر ذلك، شهدت الأسهم الأمريكية، انخفاضًا بعد التراجعات في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية.
ترامب يتراجع.. تجميد الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر
ولكن بالأمس، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، مقابل نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.
واليوم الثلاثاء، أعلن ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عقب اتصال هاتفي بينهما، إيقاف زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على البلدين لمدة شهر، بحثاً عن الوصول إلى اتفاق، وذلك بعد ساعات من إعلان مشابه بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال ترامب، عبر منصة Truth Social، إنه "سيتم تعليق التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها لمدة 30 يوماً، لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".
انسحاب أمريكي من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويلات "الأونروا"
وكان من البارز أيضًا، توقيع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف كل التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.
وقبلها أعلن ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهو ما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لمطالبة قادة العالم بالضغط على واشنطن لإعادة النظر في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من المنظمة الأممية، مؤكدا في اجتماع مغلق مع دبلوماسيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستفقد معلومات مهمة حول تفشي الأمراض العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرسوم الجمركية السلع الأوروبية قضية الفلسطينية الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غزة أمريكا الدنمارك جرينلاند كندا أوروبا الصين المكسيك كلوديا شينباوم الأونروا حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الرسوم الجمرکیة على الولایات المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.