محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات البلوجر روكي أحمد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقليل حكم السجن على ملكة جمال الجزائر
خاص
قضت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، بإدانة ملكة الجمال وعارضة الأزياء المؤثرة وحيدة قروج، بالحبس النافذ لعامين وتأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
وأيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل الاستئناف الصادر الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة، فيما جاء الحكم بالحبس النافذ لعامين ضد وحيدة قروج مخفضًا للحكم الابتدائي السابق ضدها بالسجن النافذ ثلاثة أعوام، الصادر عن محكمة الجُنح بالشراقة لمتابعتها جزائيًا من طرف مدير أعمالها المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس.
ويأتي ذلك لارتكابها جُنحة نشر خطاب كراهية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجُنحة المساس بحُرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور ومقاطع مرئية له في مكان خاص، بالإجبار دون موافقته، إضافة على التعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات في جسده.