نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي البروفيسور الاسترالي تيم اندرسون
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت|
التقى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي ابراهيم محمد الشامي، اليوم، المفكر الاسترالي البروفيسور تيم اندرسون أحد أكثر الناشطين العالميين مناصرة لقضايا اليمن وفلسطين.
تناول اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وما تعرض له الشعبان اليمني والفلسطيني من جرائم كبرى ضد الإنسانية جراء العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني وبتواطؤ دولي، وسبل إيصال مظلومية الشعبين إلى العالم.
وفي اللقاء استعرض القاضي الشامي، مظلومية الشعب اليمني جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر، وحجم الجرائم والمجازر والدمار الذي أحدثه في جميع أنحاء اليمن.
وأثنى على مواقف وجهود البروفيسور تيم اندرسون في مناصرة وإبراز قضايا ومظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني إلى العالم، مثمناً تلك المواقف باعتبارها انتصاراً للإنسانية والمستضعفين.
وأوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن العدوان لم يستثن شيئاً في اليمن حيث استهدف الإنسان وكل مناحي الحياة بما في ذلك البنية التحتية التي تعرضت لدمار هائل.. لافتاً إلى أن العدوان استهدف أيضا كوادر القضاء والبنية التحتية للسلطة القضائية بهدف خلق الفوضى في المجتمع.
وتطرق إلى ما يعانيه المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقته في أجزاء من اليمن.. مؤكداً أن الكثير من المواطنين في المناطق المحتلة يقبعون في سجون سرية ويتعرضون لاعتداءات لا تمت للإنسانية والأخلاق بصلة.
ولفت القاضي الشامي إلى أن اليمن ورغم العدوان والحصار الجائر عليه، أنبرى تحت قيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإسناد ونصرة إخوانه في فلسطين الذين يتعرضون لأبشع جرائم ومجازر العصر من العدو الصهيوني وبدعم غربي واسع ووسط صمت المجتمع الدولي، ما دفع الأمريكي إلى محاولة زيادة تضييق الخناق على اليمنيين دون أن يحقق مآربه.
بدوره نوه مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، بالدور النضالي للبروفيسور تيم اندرسون، في الدفاع عن اليمن وفلسطين وسوريا والعراق.. معتبراً هذه المواقف تجسيداً لروح الإنسانية.
واستعرض حجم الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها اليمن جراء العدوان والحصار، معرباً عن ثقته في أن يقوم البروفيسور اندرسون بالإسهام في التصدي للتضليل الإعلامي، وإيصال مظلومية اليمن إلى مختلف أرجاء العالم.
من جانبه أشاد البروفيسور تيم اندرسون بمواقف اليمن في نصرة الشعب الفلسطيني.. مؤكداً أن اليمن الدولة الوحيدة في العالم التي وقفت بقوة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن الكثير من الناس حول العالم كان يجهلون اليمن، لكنهم أصبحوا اليوم يعرفون الكثير عنه وينظرون إليه باعتزاز وتقدير بعد تحركاته ومواقفة العظيمة ضد الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
وأكد البروفيسور اندرسون انه سيعمل جاهداً على كسر التضليل الإعلامي العالمي حول مواقف اليمن ومظلوميته، منوهاً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اليمني في الدفاع عن وطنه طيلة السنوات العشر الماضية.
حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة العدل وحقوق الإنسان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو