القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث مع عمداء بلديات مصراتة وترهونة وزليتن نتائج اللجنة الاستشارية
في إطار المشاورات الجارية حول نتائج اللجنة الاستشارية، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، مع عمداء بلديات مصراتة، وترهونة، والخُمس، وزليتن، وقصر الأخيار، لمناقشة الخيارات التي طرحتها اللجنة والتحديات المستمرة التي تواجه البلديات في مختلف أنحاء ليبيا.
وأبدى العمداء دعمهم لنتائج اللجنة الاستشارية، مقدّمين عريضة إلى الممثلة الخاصة يعبرون فيها عن تأييدهم للحوار الشامل الذي يشمل المجالس البلدية المنتخبة، ورغبتهم في إنهاء المراحل الانتقالية الطويلة في البلاد.
وشدد العمداء على ضرورة إرساء اللامركزية الإدارية الفعالة، مع تخصيص الموارد المالية الكافية للبلديات لدعم تقديم الخدمات بشكل مناسب، مؤكدين أن البلديات تعاني حالياً من نقص في التمويل.
كما عبروا عن قلقهم إزاء الإنفاق العام غير المسؤول، محذرين من أن ذلك يشكل تهديداً لاستقرار الدولة الليبية، داعين إلى اعتماد معايير واضحة لتخصيص أموال التنمية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز اللامركزية كوسيلة لتوفير الدعم الحيوي للشعب الليبي، مؤكدين كذلك على ضرورة تمكين ممثلي البلديات من المشاركة والتأثير في العمليات السياسية مستقبلاً، كضمانة لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسامات الوطنية التي تعيق بناء دولة حديثة ومستقرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال