الهجرة الدولية: 7.5 مليون نازح يواجهون خطر البرد والفقر في اليمن
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حذّرت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، من أن نحو 7.5 مليون شخص في اليمن، معظمهم من النازحين، بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية خلال العام الجاري.
ووفقًا للتقرير، يعيش قرابة مليوني نازح في أكثر من ألفي موقع نزوح، تقع العديد منها في مناطق عالية الخطورة، لا سيما في الحديدة، الجوف، حجة، مأرب وتعز، حيث تفتقر المآوي المؤقتة إلى التجهيزات اللازمة لمواجهة الطقس القاسي والكوارث الطبيعية، مما يزيد من معاناة النازحين.
وأكد التقرير أن الفيضانات الموسمية فاقمت من تدهور أوضاع النازحين، إذ تسببت في تدمير مآويهم البسيطة ومصادرة القليل المتبقي من ممتلكاتهم، الأمر الذي جعل توفير المواد الأساسية ضرورة ملحة.
وفي استجابة عاجلة، أطلقت منظمة الهجرة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حملة إغاثية شملت توزيع ألف حقيبة من المساعدات غير الغذائية في أكثر من 30 موقع نزوح بمناطق مأرب، الساحل الغربي، وجنوب تعز.
وتضمت الاستجابة، الحقائب، مراتب للنوم، أغطية، أدوات مطبخ، وأوعية للمياه، في محاولة لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة.
كما استفاد ألف و130 أسرة نازحة من مساعدات نقدية مخصصة لشراء المواد غير الغذائية الأساسية، مثل البطانيات، والملابس، وأدوات التدفئة، بهدف مساعدتهم على مواجهة البرد القارس وتحسين ظروف معيشتهم وسط الأزمة المتصاعدة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار التحديات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك النزاع المسلح والتغيرات المناخية، يستدعي تضامناً دولياً واسعًا لضمان توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك