الهجرة الدولية: 7.5 مليون نازح يواجهون خطر البرد والفقر في اليمن
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حذّرت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، من أن نحو 7.5 مليون شخص في اليمن، معظمهم من النازحين، بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية خلال العام الجاري.
ووفقًا للتقرير، يعيش قرابة مليوني نازح في أكثر من ألفي موقع نزوح، تقع العديد منها في مناطق عالية الخطورة، لا سيما في الحديدة، الجوف، حجة، مأرب وتعز، حيث تفتقر المآوي المؤقتة إلى التجهيزات اللازمة لمواجهة الطقس القاسي والكوارث الطبيعية، مما يزيد من معاناة النازحين.
وأكد التقرير أن الفيضانات الموسمية فاقمت من تدهور أوضاع النازحين، إذ تسببت في تدمير مآويهم البسيطة ومصادرة القليل المتبقي من ممتلكاتهم، الأمر الذي جعل توفير المواد الأساسية ضرورة ملحة.
وفي استجابة عاجلة، أطلقت منظمة الهجرة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حملة إغاثية شملت توزيع ألف حقيبة من المساعدات غير الغذائية في أكثر من 30 موقع نزوح بمناطق مأرب، الساحل الغربي، وجنوب تعز.
وتضمت الاستجابة، الحقائب، مراتب للنوم، أغطية، أدوات مطبخ، وأوعية للمياه، في محاولة لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة.
كما استفاد ألف و130 أسرة نازحة من مساعدات نقدية مخصصة لشراء المواد غير الغذائية الأساسية، مثل البطانيات، والملابس، وأدوات التدفئة، بهدف مساعدتهم على مواجهة البرد القارس وتحسين ظروف معيشتهم وسط الأزمة المتصاعدة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار التحديات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك النزاع المسلح والتغيرات المناخية، يستدعي تضامناً دولياً واسعًا لضمان توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل