حبشي يشارك في اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، في اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، الذي عُقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجامعة، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء المجلس.
واستهل المهندس إبراهيم محلب الجلسة بكلمة ترحيبية بمحافظ بورسعيد وأعضاء المجلس، مستعرضًا جدول الأعمال وأهم البنود المطروحة للنقاش، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تقديم تعليم افضل للطلاب.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ودعم الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى منح التفوق المخصصة للطلاب المتميزين، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتحقيق الريادة في التعليم الجامعي.
كما شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمنصة “unihub” – الإصدار الأول، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة جميع جوانب الحياة الجامعية، تم تطويرها بواسطة إدارة تكنولوجيا المعلومات بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، بهدف تسهيل العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعة.
وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بالمهندس إبراهيم محلب، واللواء أحمد عبد الله، وأعضاء المجلس، معربًا عن تقديره لجهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية ،مشيدا بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة في تقديم برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات العلمية الحديثة لتعزيز فرص الطلاب في الحصول على تعليم متطور ومتكامل .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد جامعة شرق بورسعيد المزيد شرق بورسعید الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية