عقب رصف جميع الطرق.. رئيس محكمة شمال الزقازيق يكرم مسئولي منطقة شرق الدلتا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كرم المستشار محمد رأفت حماد رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية رئيس الاستئناف المهندسة سلوي سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا والمهندسة هبة إبراهيم غنيم مدير مشروعات بقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا والمهندس محمود أحمد محمد مهندس إشراف بمنطقة شرق الدلتا لدورهم البارز في رصف جميع الطرق المؤدية للمحاكم لتسهيل الأمر علي مترددي المحاكم من المواطنين والمتقاضين.
أكد المستشار محمد رأفت حماد رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية رئيس الاستئناف أنه جاء ذلك في إطار التيسير علي المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم داخل نطاق عمل محكمة شمال الزقازيق الابتدائية حيث قامت إدارة المحكمة بتفعيل الدور المجتمعي لإدارة المحكمة بتيسير شبكة الطرق المؤدية للمحاكم التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الأبتدائية والتعاون مع وزارة النقل متمثلة في الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا.
ومن جانبها عبرت المهندسة سلوي صالح رئيس الإدارة المركزية للطرق عن سعادتها للتعاون بين الإدارة المركزية وإدارة المحكمة لتسهيل العمل وسرعة إنجازه في مدة زمنية قصيرة وهذا ما تبتغيه وزارة النقل في ظل توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل حول سرعة العمل للتيسير علي المواطنين.
واكدت المهندسة سلوي صالح أن التعاون المنقطع النظير الذي جري بين الإدارة وإدارة المحاكم في وجود القاضي محمد رأفت حماد رئيس محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية لتيسير مهمة الإدارة وان التكريم الذي جاء من إدارة المحكمة فهو تكريم لمجهودات جميع العاملين بالقطاع معربة عن سعادتها بالتطور العصري الذي شاهدته في أروقة المحاكم وهذا ما تقوم به المحكمة للتيسير علي المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية الزقازيق بالشرقية المزيد بمنطقة شرق الدلتا الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.