القبض على طاعن المعلم داخل مدرسة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من #البحث_الجنائي تمكنت صباح اليوم من تحديد مكان وجود الشخص الذي أقدم على #طعن #معلم داخل #مدرسة ضمن اختصاص مركز أمن #ماركا.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص وبعد حادثة الاعتداء لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار، حيث تابع فريق خاص من البحث الجنائي البحث وجمع المعلومات حوله لأيام حيث تم صباح اليوم تحديد مكان اختبائه في إحدى مناطق غرب البلقاء وجرت مداهمته وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء.
وكان ذلك الشخص أقدم قبل أيام على الدخول إلى المدرسة وطعن المعلم باستخدام أداة حادة، حيث أُسعف المعلم للمستشفى وتلقّى العلاج اللازم وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.
مقالات ذات صلة كميات جيدة من الأمطار مُرافقة للمنخفض تحسن جزئيًا الموسم المطري / شاهد 2025/02/05المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام البحث الجنائي طعن معلم مدرسة ماركا
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.