القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.
وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.