مدير عام المباحث يُشارك في اجتماعات المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة ، والذي يعُقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.
وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل مع كافة المنظمات الدولية في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، كما تأتي في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح ، بعد أن انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية ، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتا وراسخاً تدعم فيه كافة جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة، حيث انضمت إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين قامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مملكة البحرين ملتزمة بالعمل والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم، لافتاً أن المملكة لا تدخر جهداً في تشجيع كافة المبادرات التي تسهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للبحرين، ويتوافق مع التوجه العام لسياستها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین مدیر عام
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: أسلحة صينية متطورة قدمتها الإمارات لمليشيا الدعم السريع
اكدت منظمة العفو الدولية ان أسلحة صينية متطورة قدمتها الإمارات لمليشيا الدعم السريع تُستخدم في انتهاك لحظر الأسلحة فى السودان .وقالت المنظمة في تقرير حديث لها ” يُقتل ويُصاب المدنيون بسبب التقاعس العالمي”. بسبب الاسلحة التي قدمتها الامارات للمليشيا، حيث زودت بقنابل موجهة ومدافع هاوتزر من مجموعة نورينكو استخدمت في الهجمات.وكشفت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها عن ضبط اسلحة صينية متطورة فى العاصمة الخرطوم كانت أعادت تصديرها الإمارات العربية المتحدة للمليشيا انذاك ، واستخدمتها في دارفور ، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.واشار تقرير منظمة العفو الدولية انه من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر آثار الهجمات التي نفذتها مليشيا الدعـم السـريع، حددت منظمة العفو الدولية استخدام قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام قنابل GB50A في أي حرب حول العالم.واضافت المنظمة تُصنّع هذه الأسلحة من قبل مجموعة نورينكو، وهي شركة دفاع مملوكة لدولة الصين. وقد أُعيد تصدير هذه الأسلحة إلى السودان على الأرجح من قبل الإمارات لتستخدمها المليشيا.وقال برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: “هذا دليل واضح على أن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية متطورة قد استُخدمت في السودان. وجود قنابل صينية حديثة الصنع في شمال دارفور يُعدّ انتهاكاً واضحاً لحظر الأسلحة من قبل الإمارات. كما أن توثيق مدافع AH-4 في الخرطوم يعزز من الأدلة المتزايدة على الدعم الواسع النطاق من الإمارات لمليشيا الدعـم السـريع، في انتهاك للقانون الدوليواضاف من المخزي أن مجلس الأمن لا يطبق حظر الأسلحة الحالي على دارفور ،و المدنيون يُقتلون ويُصابون بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات انتهاك الحظر. يجب على الإمارات وقف نقل الأسلحة إلى مليشيا الدعـم السـريع فوراً. وإلى أن تفعل ذلك، يجب على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات كذلك”.وطالب رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية ، الصين وبصفتها طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، بوجوب اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل الأسلحة إلى السودان. ، موضحا انه من خلال استمرارها في تزويد الإمارات بهذه الأسلحة وهي دولة لها سجل طويل في نقل الأسلحة إلى مناطق الحروب تُرتكب فيها جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي فإن الصين تُخاطر بإيصال الأسلحة بشكل غير مباشر إلى الحرب فى السودان.واضاف ان الإمارات، بصفتها موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد قوّضت باستمرار غرض المعاهدة ومبادئها. ويجب على جميع الدول أن توقف نقل الأسلحة إليها إلى أن تضمن الإمارات عدم إعادة تصدير أي سلاح إلى السودان أو إلى وجهات أخرى خاضعة لحظر، وأن يتم التحقيق الكامل في جميع انتهاكاتها السابقة لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن ومحاسبة المتورطين.وتناول تقرير منظمة العفو الدولية عدد من الأدله التي تم اثباتها في تزويد الامارات لمليشيا الدعم السريع ، حول استخدام هذه الاسلحة ، ويتناول التقرير للمنظمة هجوماً لمليشيا الدعم السريع بطائرة مسيرة بالقرب من بلدة المالحة في شمال دارفور، وأفادت وسائل إعلام محلية ومنظمة حقوقية سودانية حينها بمقتل 13 شخصاً وإصابة عدد آخر..من خلال تحليل الأدلة الرقمية لبقايا القنبلة المستخدمة فى الهجوم ، حددت منظمة العفو الدولية أنها تعود لقنبلة جوية موجهة من طراز GB50A من إنتاج نورينكو. وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في عام 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من طائرات مسيّرة صينية مختلفة، منها Wing Loong II وFeiHong-95، وكلاهما يُستخدم فقط من قبل مليشيا الدعـ.م السـ.ريع في السودان، وقد تم تزويدها بها من قبل الإمارات.وتظهر صور الشظايا الزعانف والأقواس المميزة في الجزء الخلفي، مما ساعد في تحديدمنظمة العفو الدولية فى تقرير لها هذه القنبلة غير الموثقة مسبقاً. كما تتطابق العلامات المحفوظة جيداً مع الصور المرجعية للقنبلة، بما في ذلك الخط واللون وأسلوب الطباعة.وفي حادثة أخرى، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي القوات المسلحة السودانية وهي تستولي على أسلحة خلفتها مليشيا الدعم السريع بعد أن أُجبرت على التراجع من الخرطوم في 27 و28 مارس 2025.وحدّدت منظمة العفو الدولية أحد الأسلحة في الفيديو على أنه مدفع هاوتزر من طراز AH-4 عيار 155 ملم من إنتاج نورينكو. والإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت هذا النوع من المدافع من الصين، وقد تم ذلك في عام 2019، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.يشير هذا إلى أن الإمارات لا تزال تقدم الدعم لمليشيا الدعم السريع، وفقًا لنتائج مماثلة توصلت إليها لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظمة العفو الدولية سابقًا أدلة على انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة، بما في ذلك تزويدها طائرات Wing Loong بدون طيار في ليبيا.وحملت المنظمة مجموعة نورينكو مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها العالمية، مما يتطلب منها إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان عبر سلسلة التوريد بأكملها، لتحديد ومنع وتخفيف أي تورط فعلي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على المجموعة أن تراجع على وجه السرعة جميع صادراتها العسكرية السابقة والحالية والمستقبلية إلى الإمارات، وأن توقف تصدير الأسلحة لها إذا استمرت في تحويلها إلى السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية