مناقشة أوضاع القطاع الصحي في «بلدية قصر الحاج»
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، مع عدد من الأعيان والمسؤولين المحليين في بلدية قصر الحاج، لمناقشة أوضاع القطاع الصحي في المنطقة وسبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء، “ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه المرافق الصحية في المنطقة، واحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية من التجهيزات والكوادر الطبية، إلى جانب سبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين”.
وأكد المهندس أبو جناح، “التزام وزارة الصحة بدعم القطاع الصحي في كافة البلديات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في توفير رعاية صحية متكاملة”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة لقاءات يجريها وزير الصحة مع مختلف البلديات، بهدف متابعة أوضاع المرافق الصحية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
هذا “وحضر الاجتماع كل من أحمد علي محمد الحاجي (رئيس المجلس الاجتماعي قصر الحاج)، محمود أحمد محمد عبدالحميد (مختار محلة قصر الحاج)، الدكتور فوزي الوحيشي علي (من أعيان أولاد الحاج)، وأيمن الهادي ترجمان (من أعيان منطقة قصر الحاج)”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.