لأول مره في تاريخه.. جرام الذهب في مصر يتخطى الـ 4 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4007 جنيهات للجرام، وهو أعلى مستوى له خلال عام، دون احتساب المصنعية.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24: 4579 جنيهًا
عيار 21: 4007 جنيهات
عيار 18: 3435 جنيهًا
عيار 14: 2671 جنيهًا
الجنيه الذهب: 32056 جنيهًا
6% في يناير 2025
شهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ليحقق أول زيادة شهرية بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، وفقًا للنشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.
يُعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا للذهب خلال بداية عام 2025، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة والمخاوف من اندلاع حرب تجارية تؤثر على حركة التجارة، مما دفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.
حققت أسعار الدهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول والتكتلات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي ، وبدأ تنفيذ قرار فرض جمارك بنسبة ١٠٪ على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة ١٥٪، مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي قدر نسبتها ب ٢٥٪ ، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.
تأتي هذه الزيادة الناتجة عن قرارات فرض الرسوم الجمركية على البضائع لتدفع سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع بعد حالة استقرار منذ بداية العام فوق مستوى ٢٨٠٠ دولار للأوقية.
وبالرغم من إنفراجة الهدنة وترقب المحللين لاستقرار سعر الذهب بقدر ما خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار التوترات السياسية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين أمريكا والعديد من الدول المعنية بتصدير بضائعها لأراضي الأمريكية، بشكل أثر على تذبذب الدولار الأمريكي، ليصب الأمر في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وقد سجل سعر الذهب العالمي قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء ٥ فبراير حيث اقترب من حاجز ٢٨٥٠ دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار ٠.١٤٪ خلال ٢٤ ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة ٧.٨٢٪ خلال الشهر الماضي. ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سوق الذهب العالمى اتحاد الصناعات الذهب فی مصر أسعار الذهب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية