«الصحفيين» ترفض تصريحات السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعربت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان رسمي لها، عن رفضها الشديد وإدانتها المطلقة للتصريحات العنصرية والعدوانية غير المسؤولة وغير المنضبطة الأخيرة للرئيس الأمريكي، التي تتحدث عن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وتشير النقابة إلى أنّ هذه التصريحات تعيدنا إلى عصور الاستعمار البغيض، وتعد امتدادًا للسياسات الإمبريالية للسيطرة على مقدرات الشعوب، وطمس هويتها الوطنية، فضلًا عن كونها تمثل عدوانًا صارخًا ليس على حقوق الفلسطينيين وحدهم، بل على حقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، مما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة والعالم.
وترى النقابة أن تصريحات ترامب لا تقف فقط عند كونها دعوة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، واعتداءً على حقوق الفلسطينيين المشروعة، بل هي امتداد لرؤية استعمارية للإدارة الأمريكية الجديدة تمهد لحقبة من عدم الاستقرار العالمي، وترسم سيناريو استعماريًا جديدًا تحدد من خلاله أمريكا منفردة شكل المنطقة والعالم ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، أو قبوله، وتؤكد أن هذه التصريحات لا تنفصل عن سلسلة من التصريحات السابقة، التي عكست نزعة ترامب التوسعية والعنصرية ونزوعه نحو السيطرة، مثل الحديث عن استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، والتهديدات بشأن قناة بنما، وإعلانه المتكرر أن كندا يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وأوضحت أنّ هذا النهج الاستعماري والتصريحات العدوانية يعيد للأذهان المواقف العنصرية للقادة النازيين والفاشيين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ما يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا، وردًا حاسمًا قبل أن تشعل حربًا عالمية جديدة يدفع ثمنها العالم وشعوبه.
رفض تهجير الفلسطينيينوأكدت النقابة أن تمسك ترامب بتصريحات تهجير الفلسطينيين، وإمكانية تحقيقها يؤكد أنها ليست مجرد تصريحات عبثية، بل هي خطة صهيوأمريكية ممنهجة، ودعوة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وشرعنة لجرائم الحرب، وهو ما يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، التي تعتبر تهجير أي شعب قسرًا جريمة حرب بحد ذاتها.. وهو ما لا يمكن مواجهته ببيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب تحركًا عمليًا على مختلف المستويات لمواجهته، والتصدي له بكل الطرق المشروعة.
وتشدد النقابة على دعمها الكامل للدولة المصرية في رفضها لمثل هذه التصريحات، وكذلك دعمها لكل المواقف العربية والدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية لن نقبل بها، أو نصمت إزاء أي تحركات تؤدي إلى تقويض السيادة الفلسطينية، وحقوق الشعب في إقامة دولته المستقلة.
وتدعو نقابة الصحفيين المصرية النقابات المهنية، والقوى الفاعلة في مصر إلى تنظيم تحركات مشتركة، بدءًا بمؤتمر تضامني يُعقد في مقر النقابة، للاتفاق على خطوات تصعيدية واضحة تعبر عن الرفض القاطع لهذه السياسات، وتبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن هذه المخططات لن تمر.
كما تناشد النقابة المجتمع الدولي، والقوى الحية في العالم لتشكيل جبهة دولية موحدة، تضم جميع الأطراف المتضررة من هذه التوجهات الاستعمارية، للعمل على مواجهة هذه السياسات الإمبريالية، ولضمان تحقيق العدالة والسلام في القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتطالب النقابة الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات العدوانية، محذرة من أن استمرار هذا الخطاب المتطرف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراعات، ويضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الشعوب الحرة، التي ترفض الاستبداد والهيمنة.
إن نقابة الصحفيين المصرية إذ تعلن موقفها الصارم تجاه هذه التصريحات، تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للعالم العربي، ولا بديل عن منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، وأن أي محاولات لطمس حقوق الشعب الفلسطيني ستواجه بمقاومة شعبية وسياسية وقانونية على كل المستويات، ولن يسمح لها بأن تصبح أمرًا واقعًا مهما كانت الضغوط، أو التهديدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی هذه التصریحات
إقرأ أيضاً:
مبروكة تمنع التصريحات الصحفية إلا بتنسيق مسبق أو بتفويض رسمي منها
عقد ظهر أمس الأربعاء، اجتماعًا بمقر ديوان وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة في طرابلس، برئاسة الوزيرة مبروكة توغي، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب المختصة، وخُصّص الاجتماع لبحث آليات توحيد الخطاب الإعلامي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتأكيد أهمية التنسيق المسبق مع مكتب الإعلام والتواصل قبل إصدار أي تصريحات صحفية أو نشر أخبار، أو تفويض ذلك رسميًا من قِبل معالي الوزيرة، وذلك استنادًا إلى التشريعات النافذة، واللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتم التشديد على ضرورة ضبط التصريحات الإعلامية والحد من العشوائية، مع ضمان احترام اختصاصات مكتب الإعلام والتواصل، وأن هذا الإجراء يُلزم كافة الجهات التابعة للوزارة، سواء كانت تحت إشرافها الإداري أو المالي، بما في ذلك الوكلاء، ومدراء الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات الثقافية، وفق بيان مبروكة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الخطاب الإعلامي الموحد يجب أن يُسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، ونبذ خطاب العنف، وبناء دولة القانون والمؤسسات، ويعزز روح المحبة بين أبناء الوطن، وفق البيان.
كما ناقش الاجتماع مسألة تواصل بعض الجهات التابعة للوزارة مع سفارات خارجية دون الرجوع إلى مكتب التعاون الثقافي الدولي الجهة المختصة بالتنسيق والتعامل مع هذه المراسلات، وهو ما يُعد مخالفةً صريحةً للمنظومة الإدارية المعتمدة، وتم التأكيد على ضرورة احترام المسارات المؤسسية في جميع أشكال التعاون الخارجي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي الجماعي، من خلال خطاب ثقافي موحد يعكس الدور الحقيقي للمؤسسات الثقافية في بناء مجتمع متماسك، قائم على الاحترام والوحدة والتكامل الوطني.
وفي سياق متصل، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم مدراء مكاتب الإعلام في الجهات الثقافية التابعة للوزارة، لبحث السياسات الإعلامية وتعزيز التنسيق والتكامل في الخطاب الثقافي الوطني، وتحديد آليات واضحة لتوحيد الرسالة الإعلامية ودعم دور الإعلام في قطاعات الثقافة، بحسب بيان مبروكة.