مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اقترح عدد من النواب الأردنيين إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.
ووفق المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف "عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري".
وبحسب مشروع القانون يسمى القانون "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين إلى أراضي المملكة الأردنية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.
وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.
ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.
وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهجير القسري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية مجلس النواب الأردني تهجیر الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام