مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اقترح عدد من النواب الأردنيين إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.
ووفق المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف "عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري".
وبحسب مشروع القانون يسمى القانون "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين إلى أراضي المملكة الأردنية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.
وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.
ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.
وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهجير القسري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية مجلس النواب الأردني تهجیر الفلسطینیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وآخرها الهجوم على قرية كفر مالك شرق رام الله، والذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، محمّلة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع لتلك الاعتداءات وتصاعد إرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأشار القضاة إلى أن ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُشجع على العنف، مؤكداً أن غياب المحاسبة يعزز من ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وشدد القضاة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، داعياً إلى التوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر منظمات الأمم المتحدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان غزة.