وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية مجلس النواب الفجر السياسي الحوافز والتیسیرات الضریبیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر

يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.

صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصفجنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضيصلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانيةمقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب

وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:

1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.

2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

طباعة شارك صدار الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية إصدار الفتوى تنظيم إصدار الفتوى الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • النيل الأبيض.. هذه المشاربع الزراعية التي توقفت بسبب الاعتداء عليها من قبل المليشيا المتمردة
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها
  • تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
  • تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
  • قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي التونسي من مشاركته في مونديال الأندية
  • شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • ماذا تعرف عن ساعة فلسطين التي ضربها الاحتلال في وسط طهران؟ (شاهد)
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل