بشري سارة لأصحاب المعاشات في 2025.. زيادة وصرف البدل النقدي بدون محاكم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بشرى سارة ينتظرها أصحاب المعاشات في عام 2025، حيث من المقرر، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، الحصول على زيادة جديدة مع السنة المالية الجديدة 2025-2026.
وتتضاعف البشرى لأصحاب المعاشات 2025، مع تشديد الحكومة، على صرف البدل النقدي للإجازات للمحالين لسن التقاعد في 2025، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو2017 ، ونصت على أحقية حصول الموظف بعد خروجه على المعاش على رصيد الإجازات النقدي مباشرة من جهة العمل، بدون رفع دعوى قضائية واللجوء للقضاء، كما كان هو الحال في قانون47 أجور الملغي.
ووفقا للمصادر فإن قرار رئيس مجلس الوزارء بزيادة المرتبات والأجوروالمعاشات، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتحسين حياة الموظفين، ونقلهم نقلة نوعية، فمن المتوقع أن يتم تبكير زيادة المرتبات والأجور للموظفين والمعاشات، في شهر مارس المقبل، على غرار ما حدث في العام الماضي 2024 ، عندما قررت الحكومة زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، قبل موعدها الرسمي بأربعة أشهر وتحديدا في شهر يوليو.
جدير بالذكر أن الرصيد النقدي مقابل الإجازات، يعتبر مكافأة من الحكومة للموظف المتفاني الذي فضّل العمل على الراحة، فقرر المُشرع أن يضيف مادة في القانون بتحويل أيام الإجازات السنوية «الإجازات الاعتيادية» المستحقة له، ولم يحصل عليها الموظف إلى «أموال» بحسب الأجر الأساسي له من آخر مرتب حصل عليه قبل بلوغ سن المعاش، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، التي ألزمت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، بصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الوحدة، بحد أقصى 789 يوما بدون رفع دعوى قضائية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات زيادة المعاشات المعاشات لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
القدس المحتلة - صفا
أكدت محافظة القدس، مساء يوم الخميس، أن اقتحام 4248 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأعضاء كنيست وحاخامات وقادة "منظمات الهيكل"، بحماية مشددة بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، يشكل أخطر تصعيد منذ أشهر.
وحذرت المحافظة في بيان له، من تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضحت أن الاقتحام كان عملية منظمة سبقتها حملات تحريض، ورافقتها إجراءات عسكرية لتفريغ المسجد من المصلين وتهيئة الظروف للمستوطنين، الذين أدوا طقوس "السجود الملحمي"، وارتدوا "التفلين"، ورفعوا الأعلام ورددوا الترانيم وأقاموا رقصات جماعية داخل باحاته وبلدة القدس القديمة.
وأشارت إلى مشاركة بن غفير وأدائه طقوساً تلمودية للمرة الـ18 منذ توليه منصبه، برفقة مسؤولين آخرين.
كما لفتت لعرض الحاخامين أرييه ليبو ويهودا غليك أحجاراً مُحضرة من مستوطنة "حفات غلعاد" زُعم أنها لبناء "الهيكل"، في خطوة خطيرة للترويج العملي لبنائه على حساب المسجد.
وكشفت المحافظة أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة ثابتة بالساحة الشرقية لخدمة المستوطنين في سابقة منذ عام 1967 محاولة لفرض وجود دائم فيها، بالتزامن مع منع غالبية موظفي الأوقاف من الوصول، وإغلاق أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وتخصيص محيطها للمستوطنين بالتزامن مع "مسيرة السيادة".
وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيوداً عمرية مشددة منعت بموجبها دخول المصلين دون سن الـ80 وأبلغتهم بأن "اليوم مخصص لليهود".
وشددت على أن هذه الممارسات تصاعدت مؤخراً عبر اتساع الاقتحامات ومشاركة الوزراء وعقد مؤتمرات تدعو لتغيير الوضع القائم، ما يثبت أنها أصبحت سياسة رسمية لحكومة الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن الأقصى بكامل مساحته (144 دونماً) مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية والعربية واليونسكو للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية