نعومي كامبل تصعّد قضيتها.. “المعطيات مثيرة للقلق”
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: بعدما مُنعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل من الحصول على وضع الوصي لجمعية “فاشن فور ريليف” الخيرية (Fashion for Relief)، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حصلت كامبل على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
ونشرت كامبل هذا الخبر في منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، جاء فيه: “يسعدني أن أعلن أنني حصلت على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
وأضافت كامبل في البيان: ” وكانت الخسائر الشخصية لهذه المحنة هائلة. لقد عشت مع فريقي سنوات من العمل الإنساني يتمّ استجوابهم أثناء العمل بلا كلل لكشف الحقيقة. ومع ذلك، فمن خلال كلّ ذلك، خرجنا أقوى ووقف مؤيدونا إلى جانبنا. ثقتكم تعني لي الكثير!”
كما أعلنت كامبل: “أريد أن أضمن محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة”. وأضافت: “كافحت لكشف الحقائق”، لافتة إلى أنّ ما اكتشفته كان صادماً.
وقد ادّعى ممثل كامبل أنّ بعض الوثائق المقدّمة إلى تحقيق هيئة الرقابة كانت مضلّلة في ما يتعلّق بتورّطها في إدارة المؤسسة الخيرية.
كما زعم ممثّل عارضة الأزياء أنّه تمّ إنشاء بريد إلكتروني مزيف لانتحال شخصية كامبل عند التواصل مع محامي لجنة الأعمال الخيرية. ويقول إنّ هذا يعني أن كامبل لم تتمكّن من الرد على مزاعم التحقيق.
سيتم الاستماع إلى قضية كامبل في المحكمة، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير في جلسة استئناف للحكم الذي تعتبره كامبل مجحفٌ في حقّها.
وكانت كامبل قد أسست الجمعية الخيرية في عام 2005 لتنظيم عروض أزياء لجمع التبرعات لصالح ضحايا الأزمات الإنسانية، بدءاً من إعصار كاترينا.
واتّهمت هيئة الرقابة البريطانية، مفوضية المؤسسات الخيرية، المؤسسة الخيرية بارتكاب “حالات متعددة من سوء السلوك و/أو سوء الإدارة”، بعد تحقيق استمرّ ثلاث سنوات، وخلُص إلى أنّ 8.5% فقط من إنفاق المؤسسة الخيرية ذهب إلى المنح الخيرية من عام 2016 إلى عام 2022.
ونتيجة لذلك، منحت هيئة الرقابة العارضة البالغة من العمر 54 عاماً حظراً لمدّة خمس سنوات من العمل كأمينة للأعمال الخيرية.
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
main 2025-02-06Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية وزير الداخلية وبمشاركة وفود من 40 دولة ومنظمة إقليمية ودولية “جامعة نايف” تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي (2025)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيَّاف، نائب وزير الداخلية المكلّف، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي (2025)، الذي تستضيفه الجامعة على مدى يومين، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وتقدم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان، في افتتاح أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير لوزير الداخليَّة رئيس المجلس الأعلى للجامعة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على رعاية هذا المؤتمر وعلى دعمه المستمر للجامعة وأنشطتها، معربًا في الوقت ذاته عن شكره لمنظمة الشرطة الجنائيَّة الدوليَّة (الإنتربول) على التعاون الكبير والشراكة الإستراتيجيَّة التي يمثِّل هذا المؤتمرُ إحدى ثمارها.
وأوضح معاليه أن جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، بذلت ولا تزال تبذل جهودًا حثيثة من أجل الإسهام في بناء القدرات البشريَّة ودعم صناعة القرار الأمني من خلال برامجها التعليميّة والتدريبيّة وما تُصدره من دراسات وبحوث وما تُنظِّمه من فعاليَّات وأنشطة استفاد منها الآلاف من منسوبي وزارات الداخليَّة العربيَّة، كما أنها عازمة على المُضيِّ قُدمًا في تحقيق إستراتيجيَّتها الهادفة لأن تكون إحدى المؤسَّسات الرائدة في مجال العلوم الأمنيَّة على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا أن حصول الجامعة مؤخرًا على الاعتمادات الأكاديميَّة المحليَّة والدوليَّة يؤكد أن التعليم والتدريب الذي تُقدِّمه الجامعة يوازي ذلك المقدَّم في أفضل المؤسَّسات التعليميَّة، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بأن العديد من خِرِّيجيها يتولون اليوم مواقع قياديَّة ويسهمون بفعاليَّة في الحفاظ على أمن دولهم واستقرارها.
وأكد البنيان أن كل ذلك ما كان ليتحقَّق لولا توفيق الله، -سبحانه وتعالى- ثم الدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من دولة المقر، المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومن قيادتها الكريمة، معربًا عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله وأيَّدهما بنصره-.
ومن جهته أكد معالي رئيس الإنتربول اللواء أحمد الريسي، أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جذرية تمس كل جوانب الأمن، حيث ساهمت التقنيات الحديثة في تشكيل بيئة الجريمة، وأصبح المجرمون يستغلون الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لتجاوز الحدود واختراق الأنظمة التقليدية لإنفاذ القانون، ولذلك فإننا اليوم نواجه جرائم أكثر تعقيدًا، وهو ما يستدعي جاهزية تقنية واستشرافية غير مسبوقة.
وانطلاقًا من ذلك تعمل منظمة الإنتربول مع شركائها على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتحليل البيانات الكبرى لمواجهة الجريمة قبل وقوعها من خلال تطوير أدواتها ومبادراتها.
وأوضح معاليه أن إنشاء المكتب الإقليمي الجديد للإنتربول في الرياض خطوة إستراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني المشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجهاز الشرطة الخليجية، بما يسهم في بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر تكاملًا وكفاءة لمواجهة التحديات المشتركة.
واختتم الريسي كلمته بالتأكيد أن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للحوار، بل هو منصة لصياغة المستقبل، لتعزيز مهارات القيادة الشرطية وتطوير أساليب العمل، وترسيخ الثقة الرقمية بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات التي نخدمها.
عقب ذلك ألقى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، كلمة أشاد فيها بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واستضافتها لهذا المؤتمر النوعي الذي يأتي امتدادًا لدور الجامعة المتميز في دعم العلوم الأمنية وخدمة الدول العربية، مؤكدًا أنها جامعة فريدة تقدم نموذجًا راقيًا في الشراكة الناجحة، وهي بيت خبرة ومصنع للقيادات، ومن هنا يأتي حرص المملكة العربية السعودية على دعم هذه الجامعة منذ انطلاق فكرتها وحتى اليوم وهي تعيش تحولًا يواكب فرص وتحديات المستقبل.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية برؤيتها الطموحة قفزت قفزات كبيرة في تحقيق مؤشرات الأمن والثقة في المنظومة الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية ممثلة في منظومتها الأمنية والشرطية بقيادة وتوجيه سمو وزير الداخلية وبعمل دؤوب من قادة القطاعات الأمنية تتطلع للاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز أمنها وهي تعتز باستضافة المقر الإقليمي للإنتربول، ولديها تجارب ناجحة في توظيف التقنية في منظوماتها الثلاث الخدمية والمؤسسية والأمنية.
وأشار سموه إلى أن النجاح والتفوق في المستقبل يتطلب من العمل الشرطي شفافية جريئة في الإفصاح عن الجرائم وأنماطها وإحصاءاتها وأساليبها ليتمكن المبدعون والمفكرون ومقدمو الخدمات التقنية من تقديم حلول ابتكارية وإبداعية لكبحها ومكافحتها، وهذا يتطلب جراءة في تطوير بعض التشريعات والقوانين لتعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمات والحلول الرقمية والتقنية كي نختصر المسافات ونعزز القدرات الأمنية، واختتم سموه بالتأكيد على أننا نعيش في عصر البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، ولا بد من تحالف وشراكة بين العقل البشري والآلة الذكية لمزيد منه الخير والأمن للبشرية.
يشار إلى أن المؤتمر الذي تشارك في أعماله وفود أمنية من 40 دولة ومنظمة أمنية عالمية، يهدف إلى استشراف مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ودعم أجهزة إنفاذ القانون في التعرف على المتغيرات المحتملة والتأهب للتعامل معها بفعالية.
وسيناقش المؤتمر أوراقه من خلال عدد من المحاور أبرزها: استكشاف دور الشرطة في المدن المستقبلية، لتمكين جهات إنفاذ القانون من العمل بفعالية، ووضع إطار كفاءات عالمي لأدوار العمل الشرطي المستقبلي، إضافة إلى تعزيز تطوير القيادة الملهمة من أجل تحقيق الأمن العالمي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة