نعومي كامبل تصعّد قضيتها.. “المعطيات مثيرة للقلق”
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: بعدما مُنعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل من الحصول على وضع الوصي لجمعية “فاشن فور ريليف” الخيرية (Fashion for Relief)، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حصلت كامبل على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
ونشرت كامبل هذا الخبر في منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، جاء فيه: “يسعدني أن أعلن أنني حصلت على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
وأضافت كامبل في البيان: ” وكانت الخسائر الشخصية لهذه المحنة هائلة. لقد عشت مع فريقي سنوات من العمل الإنساني يتمّ استجوابهم أثناء العمل بلا كلل لكشف الحقيقة. ومع ذلك، فمن خلال كلّ ذلك، خرجنا أقوى ووقف مؤيدونا إلى جانبنا. ثقتكم تعني لي الكثير!”
كما أعلنت كامبل: “أريد أن أضمن محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة”. وأضافت: “كافحت لكشف الحقائق”، لافتة إلى أنّ ما اكتشفته كان صادماً.
وقد ادّعى ممثل كامبل أنّ بعض الوثائق المقدّمة إلى تحقيق هيئة الرقابة كانت مضلّلة في ما يتعلّق بتورّطها في إدارة المؤسسة الخيرية.
كما زعم ممثّل عارضة الأزياء أنّه تمّ إنشاء بريد إلكتروني مزيف لانتحال شخصية كامبل عند التواصل مع محامي لجنة الأعمال الخيرية. ويقول إنّ هذا يعني أن كامبل لم تتمكّن من الرد على مزاعم التحقيق.
سيتم الاستماع إلى قضية كامبل في المحكمة، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير في جلسة استئناف للحكم الذي تعتبره كامبل مجحفٌ في حقّها.
وكانت كامبل قد أسست الجمعية الخيرية في عام 2005 لتنظيم عروض أزياء لجمع التبرعات لصالح ضحايا الأزمات الإنسانية، بدءاً من إعصار كاترينا.
واتّهمت هيئة الرقابة البريطانية، مفوضية المؤسسات الخيرية، المؤسسة الخيرية بارتكاب “حالات متعددة من سوء السلوك و/أو سوء الإدارة”، بعد تحقيق استمرّ ثلاث سنوات، وخلُص إلى أنّ 8.5% فقط من إنفاق المؤسسة الخيرية ذهب إلى المنح الخيرية من عام 2016 إلى عام 2022.
ونتيجة لذلك، منحت هيئة الرقابة العارضة البالغة من العمر 54 عاماً حظراً لمدّة خمس سنوات من العمل كأمينة للأعمال الخيرية.
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
main 2025-02-06Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى