المؤتمر: بيان الخارجية أكد رفض مصر أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ان موقف مصر بكل مؤسساتها ثابت وراسخ حيال القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ورفض التهجير جملة وتفصيلا.
وأشاد النائب الأول لحزب المؤتمر، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، قائلا:" مصر بكل مؤسساتها ترفض التهجير، والشعب المصري قيادة وشعبا يرفضون التهجير تحت أي مسمى، والجميع يقف خلف القيادة السياسية لمنع تصفية القضية.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مصر سبق وحذرت من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب الحلول العسكرية، واليوم ومع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرفوضة رفضا قاطعا بشأن التهجير تُعيد المنطقة لمربع الصفر مرة أخرى، وهذا ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا الطرح المرفوض جملة وتفصيلا من قبل الرئيس الأمريكي، ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام، داعيا كل القوى الدولية والإقليمية للعمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القضية الفلسطينية الدكتور السعيد غنيم المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن